شهدت بيانات موازنة العام المالي 2025-2026، ارتفاع مصروفات الدين العام من فوائد واقساط إلى ٢،٥ تريليون جنيه، في وقت تخطط فيه وزارة المالية لخفض الدين العام إلى 80% خلال العامين المقبلين.
إيرادات الدولة ٢،٦ تريليون جنيه ومصروفات الدين العام من فوائد واقساط ٢،٥ تريليون
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: إن ايرادات الدولة ٢،٦ تريليون جنيه، ومصروفات الدين العام من فوائد واقساط ٢،٥ تريليون، أى ٩٦٪ منها، مشيرًا إلى أنه وإذا سألت كيف ستمول الدولة مصروفات الاجور والمعاشات والاستثمارات والدعم وخلافه، فالإجابة: “هانستلف تانى”.
كيفية الخروج من النفق المظلم للاقتصاد
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوسائل كثيرة لسد هذه الفجوة المستمرة لسنين، وتكمن في الاستثمار والانتاج والتشغيل والتصدير وإعادة جدولة الديون لآجال اطول، واخيرًا حسن ادارة منظومة الضرائب.
وكان توفيق، أكد خلال حوار ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاقتصاد يبدأ وينتهي بالاستثمار والتشغيل والاستثمار الأجنبي المباشر مهم لأنه يدخل عملة أجنبية للبلاد بالإضافة إلى تشغيل وتصدير وسداد الدين، مشددًا على أن أي حل لا يتضمن الاستثمار الأجنبي المباشر سيكون قاصرًا.
حجم الديون المستحقة على مصر خلال 2025
وأشار هاني توفيق، إلى أن هناك 42 مليار دولار حجم الديون المطلوب سدادها في التسعة أشهر الأولى من عام 2025.
مشكلة التضخم بسبب الدولار
وأوضح: أن التضخم الحالي نشأ بسبب أن الدولار أعلى مما أدى إلى أن تكلفة المنتجات أصبحت مرتفعة وبالتالي زيادة الأسعار مرتبط بسعر الدولار وليس نتيجة زيادة الإقبال على الشراء.
تخفيض سعر الفائدة
وتابع: “الحلول الاقتصادية صعبة ومطلوب حزمة من السياسات المالية والتجارية وتخفيض سعر الفائدة قليلا لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمارات في مصر، فضلا عن تحفيز الاستثمار وإصلاح سلسلة الإمدادات حتى تصل البضائع لكل الناس وتشجيع الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات”.
تصريحات وزير المالية بشأن الديون
بدوره عرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء ، السبت الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهم ملاحظات النواب التي دارت خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة 2023/2024 وكذا عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي دارت حول ضرورة العمل على خفض الدين، وكذا إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير أدائها.
الحكومة لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة
وأكد كجوك أن الحكومة المصرية لديها خطة تفصيلية للعمل على خفض الدين خلال الفترة المقبلة، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وذلك بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات.
في وقت سابق، قال أحمد كوجك، وزير المالية، إنه على الرغم من إعداد موازنة عام 2023 /2024، قبل حركة تحريك سعر الصرف وزيادة الفائدة وغيرها من الإجراءات والتحركات العالمية، إلا أننا حققنا فائض أولى بتلك الموازنة مثلما تم استهدافه فى الموازنة التى تم إعدادها رغم تلك التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة عام 2023/2024.
وأكد وزير المالية، في العديد من المناسبات الإلتزام بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.
ومن جانبه كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة بشأن خفض الدين العام، ولا سيما الدين الخارجي.
إجراءات البنك المركزي لخفض الدين
وقال “الحمصاني” خلال تصريحات تليفزيونية: الدولة مهتمة بخفض الخارجي، وهناك إجراءات يعلن عنها البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.
حوكمة الاقتراض والدين
وأضاف: لدينا نوع من الحوكمة في إدارة عملية الاقتراض والدين، ونشهد تقدم إيجابي في معدلات التضخم وخفض سعر الفائدة، ونسعى لخفض الدين الخارجي عن معدلاته الحالية.
مستهدف خفض الدين
وأكد متحدث الحكومة: نحاول الوصول إلى خفض الدين إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي.
