تزوير.. تهرّب ضريبي.. استعباد للعمال.. نهب للبنوك.. ابتزاز للمورّدين.. وتلاعب بالأدوية!
إذا كنت تبحث عن نموذج صارخ للفساد المنظّم، فلن تجد مثالًا أوضح من “HO Group”. هذه الشركة التي تحولت إلى كيان مافياوي متكامل، لا يترك مجالًا إلا وتغلغل فيه بالاحتيال والنهب.
ما يجري داخل هذه المجموعة ليس مجرد مخالفات إدارية أو تجاوزات قانونية، بل مؤامرة اقتصادية محكمة، تُنفذ بأيدٍ خفية، وبمساعدة مسؤولين متواطئين، ليظل هذا الوحش الفاسد يعمل بلا رقيب، بينما تنهار أمامه الشركات المنافسة، وتتراكم خسائر الدولة بمليارات الجنيهات!
التزوير.. كيف يتحايلون على الدولة؟
أيمن .ح، مالك “HO Group”، لم يكن مجرد رجل أعمال، بل مجرم اقتصادي محترف، يدير عمليات تزوير وفساد على مستوى غير مسبوق. ومن بين أخطر عمليات التلاعب التي كشفتها التحقيقات:
- تزوير السجلات الجنائية: نجح في تقديم شهادات فيش وتشبيه مزورة، رغم صدور حكم نهائي بحقه في قضية مخدرات (الجناية رقم 223 لسنة 2009 – شرم الشيخ). كيف مرّ هذا التزوير دون اكتشافه؟ الإجابة ببساطة: “علاقات نافذة” داخل الجهات المختصة، تسهل له التلاعب بالقانون.
- تضخيم قيمة المخزون: الشركة زعمت امتلاك مخزون أدوية بقيمة تفوق الواقع بأضعاف، وقدمت هذه التقارير المزورة للبنوك للحصول على قروض بالمليارات دون ضمانات حقيقية! وعندما يُطالب بالسداد؟ ببساطة، يُعلن عن خسائر وهمية، ويتهرب من الدفع!
- التلاعب بالفواتير للتهرّب الضريبي: يقوم بتسجيل مبيعات أقل بكثير من أرقامها الحقيقية، ما يسمح له بالتهرب من الضرائب بمبالغ ضخمة، ويحصل على إعفاءات وتخفيضات غير مستحقة.
ابتزاز المورّدين.. لعبة احتكار السوق!
“HO Group” لم تكتفِ بسرقة الدولة والبنوك، بل تمارس سياسة العصابات ضد مورّديها. كيف؟
إجبار الشركات على تقديم خصومات ضخمة أو خسارة التعامل تمامًا.
رفض دفع مستحقات المورّدين في مواعيدها، مما يُجبرهم على تقديم تنازلات مالية ضخمة.
فرض شروط تعسفية تجبر الشركات الصغيرة على الخضوع، وإلا يتم تدميرها بالكامل.
هذا الاحتكار القذر أدى إلى إفلاس عشرات الشركات، وجعل السوق خاضعًا بالكامل لسيطرة “HO Group”، التي لا تتردد في استخدام نفوذها للقضاء على أي منافس يحاول الوقوف في وجهها!
نهب أموال الدولة.. فضيحة التأمينات 42 مليون جنيه!
بينما يكافح المواطن العادي لتأمين قوت يومه، تحصل “HO Group” على دعم من الدولة بقيمة 42 مليون جنيه! نعم، الدولة تدفع من أموال الشعب لشركة ثبت تورطها في عشرات المخالفات القانونية!
كيف تم تمرير هذه الكارثة؟ لماذا لم تتحرك الأجهزة الرقابية لإلغاء هذا الدعم غير المستحق؟ ومن المسؤول عن تسهيل هذه العملية؟
كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة، وإلا سنكون أمام فضيحة فساد أكبر، تتورط فيها جهات حكومية إلى جانب هذه العصابة الاقتصادية!!
الفضائح التي تحيط بـ”HO Group” تكفي لإغلاقها فورًا، ومحاسبة مسؤوليها جنائيًا، ولكن ما يحدث هو العكس تمامًا!
لماذا لم تتحرك الدولة حتى الآن؟
هل لأن هناك جهات نافذة تحمي هذا الكيان الفاسد؟
هل لأن “HO Group” تدفع رشاوى ضخمة لإبقاء التحقيقات مجمدة؟
هل نحن أمام شبكة فساد مترابطة تمتد من القطاع الخاص إلى مسؤولين داخل الدولة؟
الحل الوحيد: الضرب بيدٍ من حديد!
لا يمكن السكوت عن هذه الجرائم أكثر من ذلك. يجب على أجهزة الدولة التحرك فورًا لـ:
- فتح تحقيق رسمي حول كل أنشطة “HO Group” المالية والإدارية.
- استرداد الأموال المنهوبة، وإلزام الشركة بدفع كل الضرائب والمستحقات المتأخرة.
- إلغاء أي دعم حكومي غير مستحق، وإحالة المسؤولين عن تقديم هذه التأمينات إلى المحاكمة.
- فتح ملفات العمال المسرحين قسرًا، وتعويضهم عن انتهاكات حقوقهم.
- كسر احتكار السوق، ومحاسبة كل المسؤولين المتواطئين مع هذه الشركة.
إذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات فورًا، فسنكون أمام فضيحة فساد تاريخية، ستؤكد أن مصر تحكمها مراكز قوى تحمي الفاسدين وتُسحق حقوق المواطنين الشرفاء!
