في واحدة من أعنف الضربات الأمنية وأكثرها تعقيداً، وجهت وزارة الداخلية صفعة ساحقة لما يُعد أخطر تشكيل عصابي متخصص في تهريب وترويج “الحشيش الصناعي” داخل البلاد، وهو النوع الأشد فتكاً على الصحة العامة والأمن القومي.
ضربة قاصمة.. وتفكيك وكر شيطاني قوامه المليارات
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء محمد زهير، نجحت في اقتلاع جذور هذا التنظيم الإجرامي شديد التنظيم، الذي كانت تحركاته تُدار باحترافية مريبة، وسط محاولات مستميتة لإغراق السوق المحلي بسموم “الحشيش الصناعي” – المادة الأشد تدميراً والتي تقود إلى الجنون والعدوانية والإدمان في وقت قياسي.
بفضل تحريات دقيقة وتحركات سرية على أعلى مستوى من المهنية الأمنية، تم ضبط كميات ضخمة من هذه المواد، تفوق قيمتها السوقية 1.2 مليار جنيه، في عملية نوعية لم تترك مجالاً للهروب أو التلاعب.
تجفيف منابع المال الأسود.. سيارات فارهة ومجوهرات بالملايين
لم تتوقف العملية عند ضبط المخدرات فقط، بل تم تحريز 6 سيارات فارهة تُستخدم في نقل السموم، ومشغولات ذهبية ضخمة وأموال طائلة، جميعها عائدات تجارة الموت التي يديرها التشكيل، والذي ثبت تورطه في غسل أموال واستغلال واجهات تجارية وهمية لإخفاء جرائمه.
اللواء محمد زهير، الذي يقود الجبهة الأخطر في وزارة الداخلية، وجّه تعليمات صارمة: “لا تساهل، لا تفاوض، لا هدنة”. تحت قيادته، باتت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أشبه بجهاز استخباراتي متخصص، يعمل بمنهج استباقي وتكتيكات متقدمة، ويطارد أوكار السم في كل شبر من أرض الوطن.
الجهاز الأمني يرصد تطور أنواع المخدرات وتحوّلها إلى أدوات حرب نفسية وصحية تستهدف هدم المجتمع من الداخل، متعهداً بمواصلة الحرب دون هوادة: “كل من يتاجر في هذه السموم هو عدو مباشر للدولة.. وسيلقى مصيره المحتوم”.
عقوبات رادعة في الطريق.. والتعديل التشريعي قادم
في ضوء خطورة المواد المضبوطة، التي تنتمي إلى ما يُعرف بالمخدرات التخليقية (المصنّعة معملياً بدرجة عالية من السُمية)، تتحرك الدولة بسرعة لتعديل القوانين، وفرض عقوبات مغلظة قد تصل إلى الإعدام بحق من يُثبت تورطه في تصنيع أو تهريب أو ترويج هذه السموم.
رسالة داخلية حاسمة: زمن الاستهانة انتهى
هذه العملية ليست مجرد نجاح أمني، بل رسالة صارخة: “من يقترب من عقول شبابنا.. سيسقط وبلا شفقة”. وزارة الداخلية اليوم تتحدث بلغة لا تقبل التفسير، مدعومة بجهاز محترف لا يكل، وبقيادة أمنية تؤمن بأن أمن المواطن خط أحمر
