شهور قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس لـ مجلس النواب، المقرر أن ينتهى فى شهر يوليو المقبل، والذي من المتوقع أن يكون بمثابة آخر فترة عمل تشريعي للبرلمان في الفصل التشريعى الحالى، نظرا للاستعدادات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية الجديدة لتشكيل المجلس الجديد.
ومع اقتراب تلك النهاية التشريعية لمجلس النواب، هناك أجندة تشريعية كبيرة لم يتمكن البرلمان من مناقشتها وإقرارها حتى الآن.
الأولويات التشريعية لمجلس النواب
ووفقا للتوقعات البرلمانية، فإن الشهور القليلة المتبقية فى عمر المجلس، سوف تكون الأولويات التشريعية فيها، لمشروع قانون العمل الجديد الذى بدأ المجلس فى مناقشته الجلسات الأخيرة، ثم مشروعات قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، ثم مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، وكذلك مشروعات قوانين الإنتخابات البرلمانية التى من المتوقع تعديلها، حال زيادة عدد المقاعد فى ضوء توصيات الحوار المجتمعى.
مشروع قانون الإيجار القديم
ويتبقى في الأجندة التشريعية، عدد هام من مشروعات القوانين التى لم يتحدد بعد موعد مناقشتها، نظرا لانتظار الموقف الحكومى بشأنها، يأتى فى مقدمتها، مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نهاية العام الماضي، والذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع قانوني من شأنه تحريك القيمة الإيجارية، وذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
أيضا يتبقى فى الأجندة، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث تقوم بإعداده لجنة قضائية والتى سبق وأعلنت عن الانتهاء من صياغة جميع مواد القانون الجديد الذى يأتي في 3 أقسام هي: الولاية على النفس، والولاية على المال، والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
قانون الإدارة المحلية
وأيضًا يأتى ضمن مشروعات القوانين الهامة لدى المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية.
قانون المرور
وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية، والذي يأتي بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.
كما تضم الأجندة التشريعية لـ مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها خلال دور الانعقاد الماضي.
مشروعات قوانين محالة للجان النوعية
وترصد فيتو أبرز مشروعات القوانين المحالة للجان النوعية عبر الجلسات العامة لـ مجلس النواب ولم يتم مناقشتها حتى الآن.
قانون التعاون الموحد
مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وآخرين، بإصدار قانون التعاون الموحد.
والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.
قانون البناء الموحد
مشروع قانون مُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مُقدم من النائب محمود عصام موسى، وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
مشروع قانون مُقدم من النائب عاطف المغاوري، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مُقدم من النائبة نجلاء العسيلي، وآخرين، بشأن الإدارة المستدامة للمراعي والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة، والإدارة المحلية.
تنمية وتعمير سيناء
مشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
مشروع قانون مُقدم من النائبة نسرين عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
مزاولة مهنة الصيدلة
مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.
التأمين الصحي الشامل
مشروع قانون مُقدم من النائب حسن طارق عمار، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
مشروع قانون مُقدم من النائب محمد زين الدين، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
صندوق مصر السيادى
كما تتضمن الأجندة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
