يُعد الإدلاء بالشهادة أمام النيابة العامة من أهم الوسائل القانونية التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته بشأن القضايا المطروحة أمامه، حيث تُعتبر الشهادة وسيلة إثبات رئيسية في مختلف القضايا الجنائية. ومع ذلك، فإن هناك ضوابط وإجراءات تحكم عملية الاستماع إلى الشهود، وتحدد حقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل إجراءات الشهادة أمام النيابة العامة، وما يجب على الشاهد فعله لضمان الإدلاء بأقواله بشكل قانوني سليم.
أولًا: من هو الشاهد وفقًا للقانون؟
الشاهد هو كل شخص يُطلب منه الإدلاء بمعلومات حول وقائع تتعلق بجريمة أو قضية يتم التحقيق فيها، سواء كان قد شاهد الواقعة بنفسه، أو سمع عنها، أو لديه معلومات مباشرة أو غير مباشرة بشأنها. وتكمن أهمية الشهادة في أنها تسهم في كشف الحقيقة، لذا فإن القانون وضع لها ضوابط دقيقة لضمان مصداقيتها وحياديتها.
ثانيًا: إجراءات استدعاء الشاهد أمام النيابة
وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يتم استدعاء الشاهد من قبل النيابة العامة عن طريق:
- 1. الإخطار الرسمي: حيث يتم توجيه استدعاء رسمي إلى الشاهد، سواء عن طريق الشرطة أو عبر إخطاره شخصيًا بالحضور في موعد محدد.
- 2. الاستدعاء الفوري: في بعض الحالات، قد يتم استدعاء الشاهد على وجه السرعة إذا كانت شهادته ضرورية للتحقيق.
- 3. الإجبار على الحضور: إذا تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بضبطه وإحضاره للإدلاء بشهادته.
ثالثًا: كيفية الإدلاء بالشهادة أمام النيابة
عند حضور الشاهد أمام النيابة، يتم اتباع الإجراءات التالية:
- 1. إثبات الشخصية: يطلب المحقق من الشاهد تقديم بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يثبت هويته.
- 2. تحليف اليمين القانونية: يجب على الشاهد أن يُقسم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله، لضمان أن تكون شهادته صادقة.
- 3. تسجيل الشهادة: يتم تدوين أقوال الشاهد كاملة في محضر رسمي، ويُسمح له بقراءته قبل التوقيع عليه.
- 4. المناقشة والاستيضاح: يحق للمحقق توجيه أسئلة تفصيلية للشاهد للتأكد من صحة أقواله وسلامة استنتاجاته.
- 5. سرية الشهادة: في بعض القضايا، قد يتم استجواب الشاهد في جلسة مغلقة حفاظًا على سرية التحقيق.
رابعًا: حقوق الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته
يمنح قانون الإجراءات الجنائية الشاهد عدة حقوق، منها:
عدم التعرض للتهديد أو الإكراه: لا يجوز إجبار الشاهد على قول شيء غير صحيح، أو تهديده بأي شكل من الأشكال.
الحماية القانونية: في بعض القضايا، يتم منح الشاهد حماية أمنية إذا كانت شهادته قد تعرضه للخطر.
عدم تجريم النفس: يحق للشاهد الامتناع عن الإدلاء بشهادة قد تؤدي إلى إدانته جنائيًا.
خامسًا: عقوبات الشهادة الزور
يُعد الإدلاء بشهادة زور جريمة يعاقب عليها القانون، حيث نص قانون العقوبات على أن كل من يدلي بأقوال كاذبة أمام النيابة العامة أو المحكمة يُعاقب بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في بعض الحالات.
الخاتمة
الشهادة أمام النيابة العامة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويجب على كل شاهد أن يدلي بأقواله بصدق ودقة. كما أن القانون يوفر الضمانات اللازمة لحماية الشهود ومنع تعرضهم لأي تهديد أو ضغط. لذا، فإن معرفة إجراءات الشهادة والالتزام بها يسهم في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة.
