تعد الحوافز الضريبية أداة اقتصادية قوية تستخدمها الدول لجذب الاستثمارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات ذات الأولوية وفي مصر، تلجأ الحكومة إلى تقديم هذه الحوافز بهدف تعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في قطاعات محددة تخدم التنمية الاقتصادية، لكن ما هي المعايير التي تحدد استحقاق المشروعات لهذه الامتيازات؟
المعايير التي تمنح بموجبها الحوافز الضريبية
تضع الدولة عدة معايير لمنح المشروعات إعفاءات أو تخفيضات ضريبية ومن أبرزها:
المشروعات ذات الأولوية القومية
تمنح الحوافز للقطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، لما لها من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي.
الاستثمارات في المناطق النائية والصعيد
تحظى المشروعات المقامة في مناطق مثل الصعيد وسيناء بمزايا ضريبية لجذب المستثمرين وتقليل الفجوة التنموية بين المحافظات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نظرًا لدورها في توفير فرص العمل، تستفيد هذه المشروعات من إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات، وفقًا لقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020.
الاستثمارات في البحث والتطوير
أي مشروع يساهم في الابتكار أو نقل التكنولوجيا الحديثة يحصل على حوافز تشجيعية، في إطار دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
المشروعات الموجهة للتصدير
لضمان زيادة العملة الصعبة ودعم الصادرات المصرية، تمنح الحكومة مزايا ضريبية للمشروعات التي تعتمد على التصدير بشكل أساسي.
كل ما تريد معرفته عن الضرائب
تعد الضرائب من أهم مصادر الإيرادات للدول، حيث تعتمد الحكومات عليها لتمويل المشروعات القومية، وتقديم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وهي ليست مجرد وسيلة لجمع الأموال، بل أداة اقتصادية تستخدمها الحكومات لتنظيم السوق، وتقليل الفجوات الاقتصادية، وتحفيز أو كبح بعض الأنشطة وفقًا للسياسات المالية.
وتنقسم الضرائب إلى عدة أنواع، منها الضرائب المباشرة، مثل ضريبة الدخل التي تُفرض على الأفراد والشركات، والضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على السلع والخدمات. كما تختلف نسب الضرائب وفقًا للقطاعات والمستويات الاقتصادية، حيث تُمنح بعض الأنشطة إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لدعم التنمية والاستثمار، بينما تُفرض ضرائب أعلى على الأنشطة التي قد تضر بالاقتصاد أو البيئة، مثل ضرائب الكربون.
