انقسمت أراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين وشركات البحوث المحلية والعالمية حول اتجاهات لجنة السياسة النقدية في أول اجتماع خلال العام الجاري 2025 تعقده للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، غدا الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع يعقد لها خلال عام 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين شديد حول رؤي واتجاهات الخبراء وشركات الأبحاث والمحللين بشأن اتجاهات السياسة النقدية، فالفرص لتثبيت أسعار الفائدة أو تثييت أسعار الفائدة متساوية.
أسباب قد تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة ..
ويرى فريق من الخبراء المصرفيين وشركات البحوث، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تتجه لتأجيل خفض أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هى دون تغيير في هذا التوقيت خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلي الضغوط القائمة على الاقتصاد المصري من صندوق النقد الدولى، بأهمية الاستمرار فى اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بنسبة بلغت 8% خلال العام الماضي 2024، حيث تم رفع سعر العائد بنسبة 2% في اجتماع فبراير، ثم رفع بنسبة 6% في اجتماع مارس، ليتوالى تثبيت أسعار الفائدة المرتفعة عند معدلاتها الحالية لمدة 6 اجتماعات متتالية، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد الخبراء المصرفيين، أن ذلك بجانب تأثير الحزمة الاجتماعية وزيادات المرتبات المرتقبة وارتفاع بعض أسعار السلع أى ارتفاع التضخم، فمنذ شهر مارس 2024، يتبنى البنك المركزى المصرى سياسة نقدية شديدة التقييد، مستخدمًا كافة الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، بجانب التضييق أكثر على السيولة في السوق للحد من التضخم القائم ، وتحسبا من إمكانية تولد موجات تضخمية محلية، أو عالمية وأخذا فى الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة.
لماذا قد تتجه لجنة السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة؟
أوضح خبراء المصارف أنه في حالة اتجاه لجنة السياسة النقدية لتخفيض أسعار الفائدة، فإن أهم دوافعها هو الحاجة لتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص، بجانب تحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية، خاصة فى الصناعة والزراعة والعقار على زيادة الإنتاج للاستخدام المحلى أو لأغراض التصدير، استعدادًا لمواجهة محتملة لصدمة عالمية خارجية جديدة يمكن أن تنتج عن قرارات الإدارة الأمريكية وتتطلب الاعتماد بوتيرة أسرع وأعمق على إنتاجنا المحلى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم السلع الاستراتيجية.
وتوقع الخبراء المصرفيون، أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 200 إلي 300 نقطة أساس (2-3%) فى اجتماع الغد.
ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، فى المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي
تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على الأسواق ..
وبناء على القرار الذي تتخذه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تتحدد أسعار الفائدة على الجنيه المصري وبالتالي الفائدة على الإيداع والاقراض لمدة 6 أسابيع، ويؤثر هذا القرار على السوق سواء كان تثبيت أو تخفيض أو رفع أسعار الفائدة.
ويؤثر رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري، في زيادة جاذبية الجنيه للاستثمار وخاصة المستثمر الأجنبي بجانب زيادة العائد على المدخرات.
بينما يعود تثبيت أسعار الفائدة عند المعدلات الحالية بالنفع على أصحاب المدخرات والودائع والمستثمرين الأجانب.
في حين يؤثر تخفيض أسعار الفائدة، بشكل إيجابي في زيادة معدلات الاقتراض بين الشركات وتوسع الإنتاج وتقليل تكلفة المنتج النهائي وبالتالي تراجع معدلات التضخم.
القرار الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض للمرة السادسة على التوالي خلال عام 2024.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
