الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب: تعزيز الجهود في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها
كتب- حسين محمود

انطلقت الدورة الثانية والأربعين لـ مجلس وزراء الداخلية العرب، بحضور كل من خالد النوري – وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، ممثل رئيس الجمهورية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لـ مجلس وزراء الداخلية العرب، ووزراء الداخلية.
وخلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لـ مجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها:
يسعدني بداية أن أعبر عن ارتياحنا البالغ واعتزازنا العميق، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها دولنا العربية خلال العام الماضي، والتي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فوزَ المملكة العربية السعودية باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2034م، الذي يترجم تقدير الجميع للمكانة المرموقة التي باتت تحتلها المملكة، بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رئيس مجلس الوزراء.
كما يترجم ثقة الجميع في قدرة الأجهزة الأمنية السعودية على ضمان المناخ الأمني الملائم لهذا الحدث الكبير، ليكون محطة فارقة تدعم
الحضور العربي في هذا المحفل الرياضي الكبير بعد الإشعاع الكبير الذي حققته نسخة الدوحة 2022، وبعد فوز المملكة المغربية بتنظيم نهائيات 2030 بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال.
لقد كانت سنة 2024 حافلة بالعطاء إذ شهدت زخمًا كبيرًا في العمل الأمني في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة.
فتنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس استمرت الأمانة العامة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز جهودها في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، لتجنيب مجتمعاتنا العربية عواقبها الوخيمة.
فقد تم هذا العام عقد أول اجتماع لفريق العمل المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم وضع الصيغة المعدلة لمشروع تعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية الذي تم إعداده بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ونظرا لطبيعة المخدرات العابرة للحدود فقد سعينا إلى تعزيز التعاون مع التجمعات الإقليمية، حيث عملنا على الاستفادة من التجربة الأوروبية في مجال إنشاء مرصد عربي للمخدرات بدعم فني من المشروع الأوروبي الثاني لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والوكالة الأوروبية للمخدرات الذي سيكون التعاون معها موضوع فعالية جانبية على هامش لجنة المخدرات الدولية في مارس القادم.
وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الفريق أول الركن عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية في جمهورية العراق على مبادرة الوزارة بتبني هذه الفعالية وتأمين الحيز الزمني اللازم لها ضمن أسبوع اللجنة.
وقد حظي الفضاء السيبراني وجرائم تقنية المعلومات بنصيب هام من أنشطة الأمانة العامة في العام المنصرم، من خلال عقد أول مؤتمر للمسئولين عن مواجهة هذه الجرائم في أواخر أغسطس الماضي، كان مناسبة لتبادل التجارب العربية في مجال التصدي لها، ولاستعراض الهياكل التنظيمية للأجهزة المعنية بمكافحتها تمهيدا لإعداد هيكل استرشادي عربي تستهدي به الدول الأعضاء، ناهيك عن مناقشة التحديات الناشئة في مجال الجرائم السيبرانية وسبل التصدي لها.
وعلاوة على ذلك ناقش المؤتمر مشروع خطة لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في سياق إجراءات عدة اتخذتها الأمانة العامة للحد من التداعيات الإجرامية للذكاء الاصطناعي منها تخصيص اجتماع لجنة الجرائم المستجدة لهذا الموضوع.
وفي سياق الاهتمام بالجرائم الإلكترونية اختارت دولة قطر أثناء رئاستها للمؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، أن يكون الموضوع المحوري على جدول الأعمال: جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، وأعدَّت ورقة عمل بهذا الشأن لقيت تفاعلا كبيرا من الدول الأعضاء وأفضت مناقشتها الى توصيات بنّاءة.
ويسرني أن أشير إلى أننا سنقوم قريبا بإطلاق التطبيق الآلي لنظام الـملاحقة الجنائية، بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الولوج إلى قاعدة البيانات والقيام بالإجراءات المتعلقة بطلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية، وذلك بعد تطوير نظام الشيخ زايد للاتصال العصري بين أجهزة المجلس.
ويسعدني بهذه المناسبة أن أعرب مُجدَّدا للفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بالغ الشكر والعرفان على توجيهه بتوفير كل التجهيزات والبرامج اللازمة لهذا النظام.
لا يسعني هنا إلا أن أجدد إدانتنا الحازمة للمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء العزل، معربين عن رفضنا لسياسة التهجير وعن تضامننا الكامل مع إخواننا في فلسطين الحبيبة.
يسعدني ختاماً أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية في دولة قطر، رئيس الدورة المنصرمة للمجلس، على رعايته الكريمة للأمانة العامة، مقدرا للشيخ عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية، متابعته الحثيثة لأعمالها، وواثقاً من أن رئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، للدورة الثانية والأربعين ستعطي دفعاً قوياً للتعاون الأمني العربي.