تقدم الدكتور سلامة إبراهيم الغويل رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا بشكوى رسمية إلى النيابة العامة الليبية، مطالبًا بوقف برنامج الخصخصة الذي يتم تنفيذه في البلاد. جاء هذا التقدم في خطوة تهدف إلى حماية الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وضمان عدم تضرر المواطن الليبي من تبعات هذا البرنامج.
وقد أكد رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، أن تدخل النيابة العامة أصبح ضرورة عاجلة لإيقاف هذا البرنامج، وذلك في إطار حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية المؤسسات العامة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وأوضح الغويل أن الخصخصة لا تقتصر على تحويل ملكية الشركات فحسب، بل تمتد لتغيير بنية المجتمع بشكل جذري، حيث سيتمكن أفراد قلة من السيطرة على مقدرات الاقتصاد، مما يزيد من تفاقم معاناة المواطن البسيط الذي قد لا يحظى بفرص عادلة في هذا النظام.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الخصخصة قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع العام، ما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الليبي ويزيد من أزمات المواطنين، في ظل غياب العدالة في توزيع الثروات.
