تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطواتها للانتهاء من تشغيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات والذي سيربط أكبر شبكتين للكهرباء في الوطن العربي، وذلك ضمن خطوات الدولة المصرية لتأمين الكهرباء لصيف 2025، وذلك في ظل تأكيدات الحكومة بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال.
مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
وأعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه خلال الـ3 أشهر الماضية زادت نسبة الإنجاز والتقدم بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بنسبة 20 % في المرحلة الأولى للمشروع لتصبح نسبة التنفيذ أكثر من 71%، مشيرا إلي أنه من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى لـمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي في مايو المقبل لتبادل 1500 ميجاوات، على أن تدخل المرحلة الثانية حيز التشغيل في نوفمبر 2025 وذلك لتبادل قدرات 3000 ميجاوات، وذلك بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.
محطات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
خطة وزارة الكهرباء لعدم اللجوء لتطبيق تخفيف الأحمال في صيف 2025
وتستهدف خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المقبل لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتخفيف الاعتماد علي مصادر الطاقة التقليدية وتقليل استيراد الدولة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت.
إضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة
وتضمنت خطة الوزارة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات، وتشمل إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة الشمسية الإضافي بقدرة 1000 ميجاوات بمشروع أمونت طاقة رياح الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة في مصر، كما تستهدف الخطة إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجاوات، وسيتم الانتهاء من 200 ميجا وات خلال الأيام القليلة المقبلة، و450 ميجا وات سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء بحلول شهر مايو المقبل.
توفير 5.8 مليون جنيه يوميا تكلفة الوقود
وتستهدف الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة 4 آلاف ميجاوات للشبكة الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل صيف 2025 في توفير 500 مليون و800 ألف جنيه يوميا تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء، فضلا عن البدء التشغيل لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والمقرر دخوله الخدمة بحلول مايو المقبل بقدرة 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى على أن يتم إتمام التشغيل الكلي للمشروع قبل نهاية العام المقبل بإجمالي 3000 ألف ميجاوات، وهو مشروع بين أكبر شبكتين للكهرباء في الوطن العربي.
خطة الوصول لـ 65% من نسبة الطاقة المتجددة بحلول 2040
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و65% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهريا، كما تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42 ألف كيلومتر مربع لهذه المشروعات، كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الوزارة تعمل علي تحويل مصر مركزا إقليميا للطاقة، من خلال ربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا يعدان من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
