يستعد الشارع السياسى، خلال العام الحالى، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وذلك فى ظل اقتراب انتهاء المدد الدستورية لمجلسى النواب والشيوخ الحاليين. الأمر الذى يتزامن مع تصاعد وتيرة تحركات الأحزاب والقوى السياسية استعدادا لتلك الإنتخابات.
وزير الشئون النيابية يكشف ملامح الانتخابات البرلمانية المقبلة
وفى هذا الإطار، كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ملامح الانتخابات البرلمانية المقبلة.
مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة
وحول مواعيد الانتخابات البرلمانية، قال الوزير محمود فوزى، إنها تختلف من مجلس نيابي لآخر، نظرا لأن كل مجلس له فصل تشريعي يتكون من خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، وحينما نطبق ذلك على مجلس النواب نجد أن موعد انتهاء الفصل التشريعى الحالي في يوم ١١ يناير المقبل، بينما ينتهى الفصل التشريعى الحالي لمجلس الشيوخ في ١٧ أكتوبر المقبل، ووفقا لنص الدستور تبدأ إجراءات انتخابات كل منهما قبل ذلك الموعد بستين يوما على الأقل.
النظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع
وحول النظام الانتخابي، أوضح فوزى، أن الحوار الوطني سبق وناقش ذلك الملف، متابعا: الحقيقة أرى أنه لا يوجد ما يسمى بالنظام الانتخابي الصحيح أو الخطأ، بل الأمر يتعلق بالنظام الانتخابي المناسب لكل مجتمع، وفقًا لظروفه وتفاصيله.
المحددات الدستورية في النظام الانتخابي
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “الدستور أجاز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة، أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، ولدينا في مصر بعض المحددات الدستورية في هذا الشأن، لكن أكرر مجددًا أنه ليس هناك ما يسمى بالنظام الأفضل، بل هناك نظام مناسب لكل دولة ويحقق مزايا معينة، ولكن هناك عوامل مثل الثقافة ودرجة التعليم تحكم الأمور، وتحدد الاختيار، لأن الأصل بالأساس هو النظام الانتخابي الفردي، وتفرعت عنه نظم انتخابية كثيرة.
وأضاف “فوزي”: المحددات الدستورية يجب أن تراعى في هذا الخصوص ففي النظام الفردي فإن الدائرة الفردية يفترض أن تكون مساحتها الجغرافية معقولة، لأنها تفترض أن يعرف الناخب مرشحه، ولدينا خصوصية في الدستور، أن لدينا ٧ فئات يجب أن تمثل بمقاعد في مجلس النواب، وهي المرأة والشباب والعمال والفلاحين والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريون في الخارج.
فكرة القائمة المغلقة المطلقة
وقال الوزير فوزي: “من هنا تولدت فكرة القائمة المغلقة المطلقة، يا امًا تنجح كلها أو ترسب كلها، لأن القانون نص على أنه لا يمكن أن تقبل القائمة إلا إذا استوفت الفئات المنصوص عليها في القانون، وهو نظام له مؤيد وغير مؤيد، والقائمة النسبية نظام معمول به في عدد من الدول، مفاده أنك تحصل على عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة الأصوات اللي حصلت عليها في الانتخابات، وهو نظام حقيقة يؤدي إلى تسهيل دخول البرلمان لكل الطيف السياسي، وفقًا لقوته وتأثيره في الشارع، لكنه لا يعالج شكل التعامل داخل البرلمان بعد الحصول على العضوية، وبالتالي أرى أن كل نظام له مزايا وعيوب، وميزة النظام لا تلغيها ميزة نظام آخر.
وأضاف، قام الحوار الوطني من قبل برفع ثلاث آراء إلي رئيس الجمهورية، الأول كان الإبقاء على النظام الحالي الانتخابي بنظام ٥٠% فردي و٥٠% قائمة مغلقة مطلقة، والثاني هو أن يكون النظام بالقائمة النسبية بنسبة 100%، والرأي الثالث هو الجمع بين الأنظمة الثلاثة بنسب متساوية أو متقاربة، وتم رفعهم إلي الرئيس وحتى الآن المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية.
وتابع: أن القانون الساري حاليًا ينص علي ٥٠٪ فردي، و٥٠% قائمة، وأن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
وحول موقف الحكومة، أضاف المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وتشجع العمل السياسي، وتحترم جميع الأحزاب، ونقدر بصفة خاصة الأحزاب التي تقف ظهيرًا للدولة وتدعم الحكومة، وفي كل الأحوال نتحاور مع الجميع، ومنفتحون على جميع الآراء والاتجاهات.
