أجاز مشروع قانون العمل الجديد، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إعادة النظر في اتفاقيات العمل الجماعية وتعديله إذ كان هناك مانع لدى الأطراف في تنفيذ كافة البنود.
طريقة تعديل اتفاقية العمل الجماعية
ووافقت لجنة القوى العامل بمجل النوا، على المادة 208 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
وإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة 209 من مشروع قانون العمل على: لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المادة (۲۱۰) من مشروع قانون العمل: للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداء مستقلا عنها.
وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من إقرار المواد المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
إعلان اتفاقية العمل الجماعية
ووافقت اللجنة على المادة (٢٠٤) بمشروع قانون العمل وتنص على: يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة (٢٠٥) وتتص على أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
موقف الجهة الإدارية من اتفاقية العمل الجماعية
كما وافقت اللجنة على المادة (٢٠٦) من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (۲۰۲) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (۲۰۷) من مشروع قانون العمل والتي تنص على أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
