في خطوة حاسمة تعكس التزام وزارة الداخلية بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين، أصدر وزير الداخلية قرارًا بإيقاف فرد أمن وضابطين عن العمل وإحالتهم للتحقيق على خلفية تجاوزات تم رصدها في تعاملهم مع المواطنين. هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على التأكيد بأن العدالة والمساواة هما ركيزتا العمل الأمني، وأن أي خروج عن هذه المبادئ لن يُقبل تحت أي ظرف.
صرّح وزير الداخلية بأن وزارة الداخلية ليست فوق القانون، بل هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن أي فرد، سواء كان من رجال الأمن أو المواطنين، يُحاسب على أفعاله وفقًا للقانون. وأكد أن تجاوزات البعض لا تمثل الصورة الحقيقية لجهاز الشرطة الذي يعمل بكل طاقته على حماية أمن الوطن وسلامة أبنائه.
وأضاف الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل بروح المسؤولية، مشيرًا إلى أن ما تم اتخاذه من قرارات ضد المخالفين يعكس موقف الوزارة الراسخ في رفض أي ممارسات تسيء لسمعة جهاز الشرطة أو تُخل بالعلاقة الوطيدة بين المواطنين ورجال الأمن.
وأكد وزير الداخلية على أهمية بناء الثقة بين جهاز الشرطة والمجتمع، موضحًا أن هذه الثقة لا تتحقق إلا بالشفافية، واحترام القانون، والحفاظ على كرامة المواطن. ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات، متعهدًا بمتابعة كل شكوى بكل جدية وحيادية.
إن هذه الواقعة تمثل رسالة واضحة مفادها أن العدالة لا تفرق بين كبير وصغير، وأن سلطة القانون تعلو فوق الجميع. وفي الوقت نفسه، تعكس إصرار وزارة الداخلية على دعم الصورة الإيجابية لرجل الشرطة الذي يلتزم بمسؤولياته المهنية والأخلاقية، ويعمل ليل نهار للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
في النهاية، تبقى رسالة وزير الداخلية واضحة وقوية: “لا مكان للتجاوزات، ولا تهاون في محاسبة المخطئين. جهاز الشرطة هو درع الوطن، وسيظل كذلك، بمبادئه التي تقوم على العدل والإنصاف”.
