في خطوة تجسد الحكمة والإنسانية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
جاء الرار استجابةً لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، في إطار التقدير الكبير لتضحيات أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب ودعم استقرار الوطن.
أشاد الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، بالقرار، مؤكدًا أنه يعكس تقدير القيادة السياسية لأبناء سيناء الغالية وحرصها على تلبية مطالبهم. وأضاف مطر:”القرارات المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم تعكس استراتيجية حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الوطن”.
تعزيز للوحدة الوطنية وقيم التسامح
من جانبه ، صرح الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرار العفو يجسد قيم التسامح ويعزز استقرار المجتمع السيناوي. موضحاً أن”القرار يعكس التزام الدولة بتقدير تضحيات أبناء سيناء الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية”.
وأكد غنيم أن القرار يُظهر حكمة القيادة السياسية ويعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تركز على تحقيق التنمية والاستقرار ودعم الوحدة الوطنية.
خطوة إيجابية للمّ شمل الأسرة المصرية
من جهته، أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالقرار، معتبرًا أنه يعبر عن تقدير الرئيس لدور أبناء سيناء الوطني. وقال عبد العزيز:”العفو عن أبناء سيناء خطوة إيجابية توحد الصف الوطني وتعزز اللحمة بين أبناء الوطن في مواجهة التحديات”.
كما ثمن استجابة الرئيس لطلبات نواب ومشايخ سيناء، معربًا عن تقدير الحزب لهذا التوجه الإنساني الذي يعزز استقرار البلاد.
رسالة تقدير ودعم لأبناء سيناء
من جهته ،أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم. وأضاف:”هذا العفو رسالة تقدير لدور أبناء سيناء التاريخي في مكافحة الإرهاب، ويؤكد حرص الدولة على تطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان”.
وأشار سوس إلى أن الدولة تواصل جهودها لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، بما يعكس الرؤية الشاملة للجمهورية الجديدة.
نهج القيادة السياسية في تعزيز حقوق الإنسان
وأخيراً ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء يمثل خطوة إنسانية في إطار دعم استقرار سيناء وتعزيز الوحدة الوطنية. القيادة السياسية مستمرة في اتباع نهج يعزز قيم التسامح والمصالحة، ويؤكد التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان.
