تعتبر الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الكهرباء هى الأنجح فى قائمة الهيئات الاقتصادية التسعة والخمسين.
وتمتلك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة هيئات تابعة لها، وتختص كل منها بنشاط مستقل، وأبرزها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
يعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك واحدًا من أبرز القطاعات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو المختص بعدة مهام، أبرزها تحديد أسعار بيع الكهرباء للقطاعين المنزلى والتجاري، وتحديد أسعار شرائح الكهرباء التى يتم العمل بها حاليًا، حيث يقوم الجهاز بوضع خطة تسعير الشرائح وفقًا لعدد من المحددات التى يتم اتباعها مسبقًا.
وأكد حافظ سلماوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، أن خطة تحديد أسعار شرائح الكهرباء تسبقها عدة دراسات قبل الاستقرار على الأسعار النهائية للشرائح، أولها دراسة الحالة الاقتصادية للمواطنين، ومدى تقبل المواطنين للزيادات الجديدة فى الأسعار والأسعار المقترحة للزيادة، مشيرًا إلى أن الزيادة يجب أن تكون مقبولة وتراعى الأعباء الاقتصادية للمواطنين.
ويهدف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا واستهلاكًا، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها والحفاظ على البيئة، وجذب وتشجيع الاستثمار، ووضع القواعد والأسس الاقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعلانها عن طريق الجهاز، ووضع القواعد والإجراءات التى تكفل حماية حقوق المستهلكين والتحقق من تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفى الفترة الأخيرة برز نشاط هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، خاصة بعد بدء خطوات تدشين محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، والتى تعد واحدة من مصادر الطاقة النظيفة لمصر، وخاصة فى ظل استراتيجية مصر للطاقة 2040، التى تستهدف تنفيذ خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى فى إنتاج الكهرباء والحفاظ على البيئة، والتوسع فى مشروعات الطاقة الخضراء والنظيفة وزيادة دخولها على الشبكة القومية للكهرباء.
وبخطوات ثابتة تواصل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء العمل بمحطة الضبعة النووية، التى تحظى بمتابعة يومية من القيادة السياسية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع مؤسسة روساتوم الحكومية وشركة أتوم ستروى اكسبورت المقاول العام الروسى لمشروع محطة الضبعة النووية.
يحتل البرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء من محطة الضبعة النووية الاهتمام الأكبر فى استراتيجية مصر للطاقة 2040، حيث تستهدف مصر إنتاج 4800 ميجاوات من الطاقة النظيفة الخضراء التى تتميز بصفر انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتوفر مليارات الدولارات التى كانت تنفقها الحكومة لاستيراد الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإنتاج نفس القدرات من محطات التوليد.
يأتى اتجاه مصر لبناء محطة الضبعة النووية ضمن خطة الدولة للطاقة 2040، التى تستهدف توفير وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى المستخدم فى تشغيل محطات توليد الكهرباء التقليدية، مما يساهم فى توفير العملة الصعبة.
كما تستهدف مصر من بناء محطة الضبعة النووية خلق فرص كبيرة للعمالة المصرية المؤقتة خلال فترة تنفيذ الوحدات النووية، والعمالة الدائمة أثناء تشغيل وصيانة وتأمين الوحدات النووية؛ وإحداث تطوير مجتمعى فى الضبعة ومحافظة مطروح.
تعد هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الهيئة المختصة بشئون التوسع فى استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث انتهت مصر من إعداد استراتيجية مصر للطاقة 2040، التى تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى إنتاج الكهرباء، حيث تهدف مصر إلى خفض القدرات المولدة من الطاقات التقليدية، سواء كانت الغاز أو المازوت، إلى 49 ألف ميجاوات بدلًا من 60 ألف ميجاوات، وهى إجمالى القدرات التى تعتمد على الوقود حاليًا على الشبكة القومية للكهرباء.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الطاقة 2040 تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتج عن توليد الكهرباء، حيث تستهدف مصر الوصول بإجمالى القدرات المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة ومن الطاقة النووية إلى 123 ألف و400 ميجاوات إجمالى قدرة الشبكة الكهربائية بحلول 2040.
وأضافت المصادر أن مصر تعمل على إضافة 64.400 ميجاوات، بمعدل 24.400 ميجاوات من طاقة الشمس و40.500 ميجاوات من طاقة الرياح، وهو ما يمثل 60% من إجمالى القدرات التى سيتم إضافتها على الشبكة الكهربائية بحلول 2040، وذلك من خلال خلق مزيج متنوع من الطاقة يقل فيه الاعتماد على الوقود التقليدى ويزيد الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأوضحت المصادر أن استراتيجية الطاقة 2040 تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تستهدف مصر الاعتماد على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بنسبة 60% من إجمالى الطاقات التى يتم استخدامها فى الاحتياجات اليومية من الكهرباء، مشيرًا إلى أن كل كيلووات ساعة من الطاقة المتجددة يوفر ما يقرب من 200 متر وقود أحفورى ويوفر توليد كميات كبيرة من ثانى أكسيد الكربون التى تتولد عن الاحتراق.
