معركة الإسماعيلية.. تفاصيل مواجهة “الليل” بين قوات الأمن وتجار المخدرات.. مداهمة مخازن سرية تحوى 1.5 طن من المخدرات والأسحلة النارية.. مقتل عنصر إجرامي وضبط هيدرو وحشيش بقيمة 145 مليون جنيه.. صور
على طريق الإسماعيلية، حيث امتزج الظلام بحركة غير مألوفة، كانت عيون الأمن ترصد، وأيدي المجرمين تخطط لتجارة محرمة. في تلك الليلة، تصاعدت المواجهة بين قوى القانون وعناصر الجريمة، لتنتهي بقصة جديدة تُكتب في سجل المعارك مع آفة المخدرات.
بدأت خيوط القصة بتقارير وتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي أكدت أن عنصرين إجراميين شديدي الخطورة يعتزمان تهريب شحنة هائلة من المواد المخدرة.
مخططاتهم لم تكن سوى محاولة لإغراق الأسواق بمخدرَي “الحشيش” و”الهيدرو”، طامعين في مكاسب مشبوهة على حساب أرواح ومستقبل الأبرياء. لم تترك الشرطة شيئًا للصدفة، أكمنة محكمة وُضعت بعناية، وفرق مدربة كانت في انتظار اللحظة الحاسمة، وما إن حاولت العناصر الإجرامية التحرك بسيارتهم “الفنطاس”، حتى بدأت المواجهة.
بادر أحد المجرمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية باتجاه القوات، في محاولة يائسة للفرار، في ظل هذا التحدي، كان الرد سريعًا وحاسمًا، تبادل إطلاق النار انتهى بمصرع أحد المجرمين وإصابة ضابط شرطة بشجاعة تحمّلها لأجل حماية الوطن، أما العنصر الآخر، فقد تم ضبطه بعد أن خسر معركته أمام القانون.
وعندما فُتحت أبواب السيارة، كان المشهد يكشف عن جريمة كبرى: مخازن سرية تضم “1.5 طن من مخدر الحشيش” و”نصف طن من مخدر الهيدرو”، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين.
شحنة قُدرت قيمتها بـ145 مليون جنيه، كانت معدة لتدمير عائلات ومجتمعات بأكملها، في هذه العملية، لم يكن الأمر مجرد ضبط مخدرات، بل كان معركة ضد الظلام الذي يسعى إلى اختراق مجتمعنا.
الداخلية أثبتت مرة أخرى أن الوطن محمي بجهود رجال لا يترددون في مواجهة الرصاص بأرواحهم، وأن القانون دائمًا ينتصر، مهما كانت التحديات.
قد تكون شحنة المخدرات قد سقطت في قبضة العدالة، لكن القصة الحقيقية تكمن في التضحيات التي تُبذل كل يوم، تضحيات تُعيد لنا الإيمان بأن هناك من يقف على خط النار، ليحمي أحلامنا من أن تتحول إلى كوابيس.
تبقى شجاعة الضابط المصاب رمزًا للصمود، ومصرع المجرم رسالة واضحة لكل من يظن أن طريق الجريمة آمن، فالعدالة قد تكون صبورة، لكنها حازمة لا تُخطئ هدفها.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
