تعتزم الحكومة، طرح 4 شركات للجيش، وهي “وطنية”، و”صافى”، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”تشيل أوت”، وذلك ضمن برنامج للطروحات الحكومية تستهدف تنفيذه خلال عام 2025، بهدف تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة، رفع معدل الاستثمار بما سيسهم في الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9%، ورفع نسبة المساهمة الاقتصادية للقطاع الخاص في جميع المستويات، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وحوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة.
ويحقق طرح شركات الجيش بالبورصة، مكاسب عديدة للاقتصاد القومي بصفة عامة، وللشركات بوجه خاص، بعد تطبيق قواعد الحوكمة التي تنعكس على أولًا رفع الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال وضع أسس للعلاقة بين مديري الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين، وثانيًا وضع الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلال تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها من خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لكي يعملوا على تحقيق أهداف الشركة التي تراعي مصلحة المساهمين.
وثالثًا يؤدي الطرح إلى الانفتاح على أسواق المال العالمية وجذب استثمارات قاعدة عريضة من المستثمرين (بالأخص المستثمرين الأجانب) لتمويل المشاريع التوسعية فإذا كانت الشركات لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية يمكنها زيادة ثقة المستثمر المحلي وبالتالي زيادة رأس المال بتكلفة أقل، رابعًا ستحظى الشركات بزيادة ثقة المستثمرين؛ لأن تلك القواعد تضمن حماية حقوقهم، ولذلك تجد أن المستثمرين في الشركات التي تطبق قواعد حوكمة الشركات جيدًا قد يقوموا بالتفكير جيدًا قبل بيع أسهمهم في تلك الشركات حتى عندما تتعرض لأزمات مؤقتة تؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمهم لثقتهم في قدرة الشركة على التغلب على تلك الأزمات، مما يجعل تلك الشركات قادرة على الصمود في فترة الأزمات.
وخامسًا بالنسبة للمساهمين تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت وحق المشاركة في القرارات الخاصة بأي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل، وسادسًا الإفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة من قبل الإدارة العليا يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه الشركات.
سابعًا يوفر الطرح فى البورصة مزايا عن الاقتراض من البنوك فى ظل الفوائد الباهظة خلال هذه الفترة، وأبرزها القيمة العادلة للطرح سيتم إعدادها من قبل مستشارين ماليين مستقلين والتى ستحدد قيمة بيع الحصص فى الشركات وتخضع للمراجعة مسبقا من الجهات الرقابية والتنظيمية قبل إعلان القيمة العادلة وتنفيذ الطرح، ويتم طرح حصة محدودة أسهم الشركة أى غير حاكمة من رأس المال، وبالتالى فإنه ستستمر سيطرة قدامى المساهمين أو المؤسسين على ما لا يقل عن 51% من أسهم الشركة محل الطرح وستظل تحت إدارتها.
