أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: «مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق».
◄ التعدي على حرم أثر مسجد
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد محمد سعيد جقمق، والكائن بناحية «درب السعادة بالدرب الأحمر»، وذلك بأن أثبتوا على خلاف الواقع أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن مالك المحل لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر مسجد سعيد جقمق، وبناء محل تجاري عليها.
◄تفاصيل التحقيقات
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد محمد سعيد جقمق، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري .
◄ تزوير في تقارير رسمية
وقدم المالك المتعدي على حرم الأثر تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية – كلٍ فيما يخصه – قد أثبتوا تقديم المواطن المتعدي على حرم الأثر المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.
◄ التحايل على قرار الإزالة
وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
◄ اتخاذ الإجراءات للمحاكمة الجنائية
كما أمرت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
كما أمرت النيابة الإدارية بإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
◄ حماية آثار مصر
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر مسجد سعيد جقمق.
◄ الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد
وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد والتي تشمل:
الخط الساخن: 16117
البريد الإلكتروني: SHAKWA@AP.GOV.EG
WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
الرسائل التفاعلية القصيرة: 1411
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء: متاح علي كافة متاجر برامج تشغيل الهواتف الذكية
بخلاف الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى والتي تشمل:
البريد العادي.
الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١
الحضور الشخصي
العنوان: مبنى رئاسة النيابة الإدارية – ميدان النجدة ـ الحي الرابع – مدينة السادس من أكتوبر
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية.
