جاء قرار البنك المركزي، بالتسعير العادل للجنيه، بعد أزمات متلاحقة ساهمت في نمو السوق الموازي، الذى أسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي، وحدوث فجوة دولارية أثرت على السوق المصري، وتسبب في حدوث أزمة اقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.، ليكون بداية النهاية للسوق السوداء، وحدوث استقرار كبير في السوق المصري.
نواب: تحرير سعر الصرف خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية
وفي هذا السياق، يرى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قرار البنك المركزي يسهم في القضاء على السوق السوداء التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، موضحا أنه سيكون له تداعيات إيجابية في الحد من التضخم، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن القرار يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ووضح عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
في حين أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن قرار لجنة السياسة النقدية، خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدى خلال الشهور الماضية.
وقال محسب، إن القرار من شأنه السيطرة على التضخم، الأمر الذي من شأنه تحقيق استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البنك المركزي حرص على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وتوقع النائب أيمن محسب، أن يؤدى القرار إلى القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم مشيرا إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وهو ما أدي إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، وهو ما يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصري.
كما أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
وأشار سالم، إلى أن الفترة القادمة في الاقتصاد المصري وبعد صفقة رأس الحكمة ودخول 10 مليارات جنيه للبنك المركزي المصري تحتاج مزيد من الإجراءات الحاسمة، لعدم العودة إلى حالة الارتباك في السوق وهذا ما يفعله المركزي الآن، مشيرا إلى أهمية ذلك لتوفر الدولار في البنوك بسهولة ويسر سيترتب علية إمكانية فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بسهولة حتى تتحرك عجلة الاقتصاد من جديد وتنخفض الأسعار وتستقر الأسواق .
وأشار إلى أن هذا القرار كان متوقعا منذ فترة ، وهذا التوقع والترقب كان يهدد الأسواق بارتفاعات متتالية كل يوم، ولكن مع مرونة سعر الصرف سوف تنحصر هذه الارتفاعات خاصة وأنه من المتوقع أن تلك الإجراءات سوف تساعد في حسم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقيام الصندوق بصخ دفعة جديدة من القرض خلال أيام مما يساهم في توفير السيولة الدولارية ، فضلا عن أن شهادة الصندوق في حد ذاتها شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف سالم أنه من المفترض ألا يكون لسعر الصرف المرن أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق .
نواب يشيدون بقرارات البنك المركزي: لمواجهة التضخم ودعم العملة وتشجيع الاستثمار
في حين أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة وبمجلس النواب، أن هذه القرارات تعد حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما أنها من اجل السيطرة على سعر الصرف والقضاء علي السوق السوداء الذي شهدت تخبط خلال الشهور الماضية.
وأضاف “الجبلاوي”، خلال تصريحات له اليوم، إن قرارات البنك المركزي جاءت لمواجهة التضخم، ومن أجل استقرار الأسعار التي خرجت عن السيطرة ، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام المستثمرين للعمل دون قلق أو خوف، مؤكدا إنها خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار في مصر والعمل على جذب بيئة استثمارية مناسبة .
وأفاد الجبلاوي، أن البنك المركزي أكد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وشدد أن هذا القرار سيواجه المضاربة بالدولار والذهب في السوق الموازية كما سيقوم بدعم كبير للعملة المحلية، مشيرا إلى أنه سيساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وثمن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أهمية قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه، الذى يساهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، مما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة، كما أن القرار يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية.
وأضاف “عمار”، أن الفترة الراهنة شهدت تراجعا بالمضاربات في الدولار بالسوق السوداء لعدة أسباب، أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي خطوة ضرورية في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، وتأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضح “عمار”، أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي، كما أن السعر العادل للجنيه سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
سياسيون: التسعير العادل للجنيه فرصة لزيادة حجم الصادرات
وأوضح النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى، خطوة جادة لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار من شأنه القضاء على السوق الموازي للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة بنقص العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازي لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصرية.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن التسعير العادل للجنيه قرار يساهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصرى، متابعا: “القرار يساهم بقوة فى زيادة حجم الصادرات، مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجيا، وهو أمر سيحسن من الميزان التجاري وسوف يخفف الطلب على الدولار، وهذا بدوره ينعكس على العديد من القطاعات سواء الأيدى العاملة وتشغيل المصانع وتوفير سيولة لدعم القطاع الصناعى والزراعى وكل القطاعات القائمة على التصدير.
وقال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزى المصري بتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، خطوة مهمة نحو تحرير سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار سيُساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، ممّا سيُعزّز من اقتصادنا الوطني.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستعمل على كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في توطين الصناعات مما يدعم الاقتصاد الوطني مما يحقق رفاهية الشعب المصري.
وطالب النائب علي مهران، الحكومة بمواصلة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه التأثيرات مثل دعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اتخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت بعد توفر الدولار في البنوك بعد مشروع تطوير «رأس الحكمة» وضمان تدفقات الدولار، يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية.
وأشار إلى أن هذا القرار سيقضى على الفجوة التي خلفها العاملين في السوق الموازية ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر في التصنيفات الدولية.
في حين قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن القرار يساهم فى تحقيق الاستقرار في السوق، بعد حالة التقلبات الكبيرة التى شاهدناها خلال الفترة الأخيرة و السوق الموازى الذى انعكس بقوة فى أسعار المنتجات، مضيفا:” الفترة الأخيرة شهدت عدم استقرار السعر وقيام المستوردين للسلع بتسعير سلعهم بشكل يومي، وما نتج عنه عدم استقرار أسعار السلع ومعاناة المواطنين”.
وأكد النائب عمرو هندى، أن ذلك يساهم ايضا بقوة فى خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، إذ أن المضاربات ترفع الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي اضطر البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة، لتلبية الطلب على العملة، قبل أن يعيد السيطرة مرة أخرى خلال الأيام الأخيرة، بصفقة رأس الحكمة التى كان لها دور كبير فى أخذ هذا القرار الذى جاء فى الوقت المناسب لوقف ما يشهده السوق الموازى من مضاربات و”دولرة” غير مسبوقة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن القرار يساهم أيضا فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يستحيل قدومه في ظل وجود سعرين للصرف، وعليه فإن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وذلك من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية، وخفض الواردات التي ترتفع في السوق المصرية سعراً، وبالتالي يتراجع الطلب عليها مقابل تشجيع المنتج المصري
