على طريقة الفنان الكبير خالد صالح وأحمد السقا في فيلم “ابن القنصل”، يلجأ بعض الخارجين عن القانون لتزوير المحررات الرسمية لكسب الأموال.
ويستخدم الجناة الأجهزة والتقنيات الحديثة في تزوير المحررات، التي تتنوع ما بين أوراق هامة ومهن وشهادات دراسية ومرضية، في سبيل الحصول على الأموال.
وسرعان ما يتساقط هؤلاء المجرمون في قبضة العدالة، من خلال حملات أمنية تقودها وزارة الداخلية بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
وفي هذا الاطار ، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مُقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، بإصطناع أختام منسوبة لجهات حكومية وإستخدامها فى تزوير وإصطناع المحررات الرسمية المنسوبة لتلك الجهات، وترويجها على المواطنين ممن لديهم موانع قانونية لإستخراج تلك المستندات نظير تحصله على مبالغ مالية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى التزوير – مبلغ مالى – سلاح أبيض – 18 قاعدة جلدية بشعار الجمهورية لعدد من الجهات الحكومية المختلفة – أكلاشيهات لجهات حكومية وغير حكومية بأسماء موظفين).
ووردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة) بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية والتردد على إحدى وحدات المرور للترويج لنشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وأقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه وإعترف بتحصله على المستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى من ( أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) تم ضبطه وبحوزته (عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوب صدورها لعدد من الجهات “مقلدة”- عدد من المستندات والتقارير والشهادات الطبية “مزورة ” – مبلغ مالى “حصيلة نشاطه الإجرامى ).
ونجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يعلن من خلاله القائمين على إدارتها عن قدرتهم على تزوير مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية. بالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة تلك الصفحة (3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” أحدهم محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا – مقيمين بمحافظة القاهرة) وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الإثنين الآخرين وعُثر بحوزتهما على (عدد من الإيصالات “مزورة” منسوبين لبعض الجهات – إيصال استلام بطاقة رقم قومى باسم محدد – استمارة بطاقة رقم قومى خالية البيانات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
عقوبة التزوير
وقال قانونيون ان قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، نص على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
