تفاصيل جديدة بشأن اتهام موظف بمحكمة شمال القاهرة ومحامٍ بتزوير أحكام قضائية

استمعت نيابة الوايلي لأقوال أمين عام محكمة شمال القاهرة، في واقعة اتهام موظف بمحكمة شمال القاهرة ومحامٍ بالتزوير في أحكام قضائية.

وقال الشاهد إن “الحكم الصادر في الدعوى مدني حكومي شمال القاهرة، موضوعها مدى الأحقية في تغيير استغلال شقة سكنية لتكون نشاط تجاري، وكانت منظورة أمام الدائرة 62 مدني حكومة، وتم الحكم فيها بأحقية المدعي والمتداخلين في تغيير النشاط لتجاري بالدورين الارضي والأول وتم استئناف ذلك الحكم”.

وأضاف الشاهد: “عقب الاستئناف تقدم أحد المحامين بطلب صورة من الحكم، فتبين أن هناك تصحيح على الورقة الأخيرة من الحكم بالخلف بعد استئنافه”.

وجاء في أمر إحالة ش. إ.، 48 سنة موظف سابقا، وم. ع.، 45 سنة محامٍ، بأنهما “بدائرة قسم الوايلي، المتهم الأول بصفته موظفا، حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن قام بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة، وأجرى تصحيحا بحكمين صادرين والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري، وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة موكلي المتهم الثاني، تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات”.

تغيير نشاط الوحدات من سكني إلى تجاري

وأضاف أمر الاحالة أن “المتهم الأول عام 2014 ارتكب واقعة تزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالحكمين عبارات تفيد إعفاء المدعين موكلي المتهم الثاني من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري تصحيحا للأخطاء المادية الثابتة بالحكمين بالمخالفة للحقيقة، بعد أن رفض فيهما الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم المستحقة، عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم، وتأييد ذلك استئنافا على النحو المبين بالتحقيقات”.

وأشار أمر الإحالة إلى أن “المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له طلبين لتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكمين، ووضع إمضاء آخر على الطلبين لإثبات إعفائهما من الرسوم، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل محررا مزورا فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن استخرج صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى مدني حكومة شمال القاهرة، وقدمها لمحافظة القاهرة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بإصدار ترخيص استغلال النشاط التجاري وتحصيل الرسوم المتعلقة بذلك محتجا به أمام الجهات الإدارية، مما ترتب عليه صدور 83 رخصة استغلال نشاط تجاري دون تحصيل مقابل تغيير الاستخدام التي كان يتعين تحصيلها على النحو المبين بالتحقيقات”.