أشاد مجتمع الأعمال المصري بتطورات العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وسط تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل عودة العلاقات السياسية والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات حاليًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة.
زيارة الرئيس تساهم زيادة الاستثمارات
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر وهي الأولي من أكثر من 10 أعوام، تأتي لتعزز العلاقات المصرية التركية المشتركة وتساهم في زيادة الاستثمارات التركية بمصر، وخاصة في القطاع الصناعي والذي يحظى باهتمام كبير ودعم من قبل الحكومة بمنحة حوافز وتيسيرات، فضلا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار أقل من تركيا.
وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن زيارة الرئيس التركي لمصر تدعم وتدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة، موضحا إن الاستثمارات التركية تنتشر في جميع أنحاء مصر وعلى كافة المستويات، وأيضا في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف الفيومي، أن السياسية تلعب دورا كبيرا في دعم التعاون الاقتصادي؛ وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا علي المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.
كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر مثل (اتفاقية أغادير والكوميسا) لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.
وقال رئيس غرفة القليوبية، إن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل علي توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.
وشدد الفيومي على أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية علي مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.
وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت (المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية).
وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023، حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.
اتحاد الغرف التجارية:790 شركة تركية عاملة في مصر
وقال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية التركية شهدت تقاربًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث اتخذت البلدين خطوات إيجابية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والصناعية، مؤكدًا أن وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزيارته لمصر حدث كبير في هذا التوقيت للشعبين المصري والتركي، وهذا التقارب مفيد جدا للشعبين.
وأضاف مصطفى المكاوي، إنه تعمل في مصر أكثر من 790 شركة تركية، بحجم استثمارات يقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، خاصة في مجال التصنيع، مشيرا إلى أن الشركات التركية تلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل جديدة وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر.
وكشف المكاوي، أن هناك العديد من الفرص لزيادة التعاون بين مصر وتركيا، منها التكامل الاقتصادي حيث يمكن للبلدين التكامل اقتصاديًا من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، كما يمكن الاستفادة من نقل التكنولوجيا، حيث تستطيع مصر الاستفادة من الخبرة التركية في مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا، وأضاف المكاوي، أنه يمكن لمصر وتركيا التعاون في مجال الطاقة، خاصة في مجال استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.
رجال الأعمال: زيادة التعاون المشترك “التجاري والاستثماري”
وقال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة أردوغان للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي تمثل انفراجة سياسية تعزز من التعاون المشترك بين البلدين علي المستوي الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري.
واضاف الزيات، هذه الزيارة تفتح شهية رجال الأعمال الأتراك في الاستثمار بمصر وعمل شراكات تجارية مع رجال الأعمال المصريين أكثر من أي وقت مضى، لأن لها مدلول شامل سياسياً واقتصادياً، متوقعاً تضاعف الاستثمارات التركية وحجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
وقال يمكن للبلدين استغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية وسواء التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية.
وأضاف، كذلك السيطرة على سوق الصرف للعملات الاجنبية ومنع وجود سعران للعملة عنصر هام في جذب المستثمرين الأتراك والأجانب بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح.
وأشاد الزيات بجهود مجلس الأعمال المصري التركي المنشء تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، في استمرار التعاون الاقتصادي في أصعب الظروف خلال 11 عاما التي شهدت فيها العلاقات الدبلوماسية توترات.
وأكد أن السوق المصرية سوق واعد لرجال الأعمال الاتراك، كما أن حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر متعددة في النفاذ إلي أوروبا وامريكا، وافريقيا مثل اتفاقية الكويز وآخرها البريكس، مشيرا إلى أن مع اللقاء التاريخي بين الرئيس السيسي واردوغان سيكون هناك استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.
