شددت إدارات المرور على توخى الحذر اثناء السير على الطرق خلال شهور المصايف بدء من يوليو وقضاء العطلات منعا لوقوع الحوادث المرورية ، كما تناشد إدارات المرور الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق للحد من نزيف الدماء على الأسفلت اثناء توجه المواطنين الى المدن الساحلية عبر الطرق السريعة و الصحراوية .
ووُضعت بمواد قانون المرور الحالى مجموعة من البنود للوقاية من وقوع الحوادث المرورية، ومنع القيادة بسرعات جنونية لقائد المركبة، ووضعت قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوي – مطروح – السلوم – العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقي الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008.
كما حدد قانون المرور مجموعة من المحاذير والالتزام بسرعات محددة للوقاية من حوادث الطرق ومنها داخل المدن
-40 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات.
-60 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع المركبات.
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية
-40 كيلومترا لكافة أنواع المركبات.
الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى
-60 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر “نصف المقطورة”.
– 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات النقل.
– 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
– 90 كيلومترا فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
الطرق الصحراوية
وهى “القاهرة / الإسكندرية – القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين”.
– 70 كيلومترا فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع “سيمى تريلر” نصف المقطورة
– 80 كيلومترا فى الساعة لسيارات النقل.
– 90 كيلومترا فى الساعة لسيارات نقل الركاب.
– 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات.
معايير السرعة فى القانون
وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده ومنها:
المادة (48):
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير
المادة (49):
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
النيابة العامة تتصدى لجرائم السرعة
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أصدر توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.
جاء ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
