قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل جروسي، اليوم الجمعة، إن الوكالة ستعلن أن المعدل الذي تستطيع به إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من نسبة 90% تقريبا من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، “يتزايد بشكل كبير”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.
وأضاف جروسي في تصريحات لوسائل إعلام غربية: “اليوم تعلن الوكالة أن الطاقة الإنتاجية لمخزون 60% تتزايد بشكل كبير”، وتابع أنها من المقرر أن ترتفع إلى “سبعة أو ثمانية أضعاف، ربما، أو حتى أكثر” من المعدل السابق الذي يتراوح بين 5 و7 كيلوجرامات شهريا.
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، موقعين لتخصيب اليورانيوم في إيران، هما فوردو ونطنز.
وكان برفقة جروسي خلال الزيارة، ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورئيس قسم الضمانات، ونائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، ونائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أكد استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تبديد “الغموض والشكوك المزعومة” حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وقال بزشكيان، خلال استقباله مدير الوكالة، رافائيل جروسي، إن “طهران تلتزم، بناء على فتوى المرشد الأعلى، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي”.
كما شدد الرئيس الإيراني على أن “إيران أوفت بجميع التزاماتها وفق الاتفاق النووي، بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأشار إلى أن “أمريكا هي التي انسحبت من الاتفاق من جانب واحد، مما جعل من الصعب استمرار التعاون الدولي في هذا المسار”.
وفي 29 نوفمبر الماضي، استؤنفت المحادثات بشأن البرنامج النووي لطهران، بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في جنيف، بعد توقف دام عامين، ومن المتوقع عقد جولة جديدة قريبا.
وفي وقت سابق من نوفمبر الماضي، تبنّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد إيران، اقترحته لندن وباريس وبرلين وواشنطن، متجاهلة نتائج زيارة مدير الوكالة رافائيل جروسي إلى طهران يومي 14 و15 نوفمبر.
وفي عام 2015، أبرمت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اتفاقا نوويا، أو “خطة العمل الشاملة المشتركة”، التي عرضت تخفيف العقوبات في مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، وفي مايو 2018 بعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انسحبت أمريكا من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات على طهران، وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، إذ تخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية، وأجهزة الطرد المركزي، واليورانيوم.
