وزارة الداخلية والمرأة.. مسيرة من العطاء والحماية فى اليوم العالمى لها.. الاهتمام بالشرطة النسائية وتصعيدهن لدرجة مساعد وزير

في اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، تتوجه الأنظار إلى الجهود العظيمة التي تبذلها وزارة الداخلية في سبيل دعم وتمكين المرأة، وتكريس حقوقها على مختلف الأصعدة، فلطالما كانت المرأة عنصرًا حيويًا في النسيج المجتمعي، ساعية بكل قوتها لإثبات مكانتها في كافة المجالات.

أما في جهاز الشرطة، فقد كانت المرأة منذ سنوات بعيدة حجر الزاوية في مسيرة الإصلاح الأمني، لقد أولت وزارة الداخلية اهتمامًا بالغًا بدور المرأة داخل الجهاز الأمني، فلم تعد النساء في صفوف الشرطة مجرد عنصر مكمل بل أضحت جزءًا أساسيًا من بناء القوة الأمنية الشاملة.

والمرأة اليوم، تتربع على عرش المناصب العليا، حيث تم تصعيد النساء ليصلن إلى مناصب مهمة مثل مساعد وزير الداخلية، ويثبتن مكانتهن في كافة القطاعات، بدءًا من القوات الخاصة والأمن المركزي، وصولًا إلى مكافحة العنف ضد المرأة.

في ظل هذه التطورات، كان للمرأة حضورٌ قوي في صفوف فرق الحماية المدنية، حيث ظهرت أولى فرق الإطفاء النسائية، محققةً بذلك إنجازًا غير مسبوق.

لكن اهتمام وزارة الداخلية بالمرأة لا يتوقف عند الجوانب الأمنية فقط، بل يشمل أيضًا الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، فقد أطلقت الوزارة عدة مبادرات رائدة في هذا الصدد، منها توقيع الكشف الطبي المجاني على السيدات في مستشفيات الشرطة بمناسبات عدة، بالإضافة إلى توفير خدمات استخراج الوثائق الثبوتية مجانًا للنساء في محطات مهمة.

أما على المستوى القانوني، فقد أطلقت وزارة الداخلية “دليل الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة”، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتوفير آليات قانونية وشرطية فعالة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

وفي هذا السياق، تم إنشاء كيانات شرطية متخصصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة، إلى جانب تدشين إدارة خاصة لمتابعة جرائم العنف ضد النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الداخلية على مواجهة هذه الجرائم بحزم، وضمان حقوق المرأة في كافة المحافل القانونية.

ولا تقتصر جهود وزارة الداخلية على مواجهة العنف فقط، بل تمتد إلى توفير بيئة أمنية ومجتمعية تعزز مكانة المرأة في مختلف المجالات، بدءًا من السياسة وصولًا إلى الاقتصاد. لقد قامت الوزارة بتوفير بيئة قانونية سليمة تحفظ حقوق المرأة، من خلال تسليح الكوادر الأمنية بالمعرفة والخبرات اللازمة للتعامل مع قضايا المرأة وحمايتها بفعالية.

وفيما يتعلق بالقوانين المجرمة للعنف ضد المرأة، فقد تم تحديد جملة من الجرائم الخطيرة التي تستوجب الحماية القصوى، مثل جريمة الاغتصاب، والتحرش، وختان الإناث، وجريمة هتك العرض، كل هذه الإجراءات هي بمثابة درع حصين ضد أي محاولة للاعتداء على حقوق المرأة في المجتمع المصري.

إن الاهتمام الكبير من قبل وزارة الداخلية بالمرأة، لا يتوقف عند حدود المبادرات الأمنية أو القانونية فقط، بل يشمل أيضًا تأكيدًا دائمًا على دور المرأة في بناء المجتمع، فالمرأة في مصر دائمًا كانت مصدر قوة، إلهام، وتضحية، سواء في البيت أو في العمل، أو حتى في ميادين الجهاد في صفوف الشرطة.

وفي اليوم العالمي للمرأة، تؤكد وزارة الداخلية باستمرار على تقديرها في كافة المجالات، مؤكدًة على أهمية دورها الفاعل، ومستقبلها الواعد في جميع أوجه الحياة، وبهذا الاحتفال، تتجدد العزيمة وتبقى وزارة الداخلية دائمًا في الطليعة، ضامنةً الحقوق والحماية للمرأة المصرية، التي طالما كانت ولا تزال رمزا للصلابة والعطاء.