يحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد أحكامًا صارمة تتعلق بالموظفين في المصالح الحكومية بعد انتهاء خدمتهم.
ويمنع القانون الموظفين من تمثيل أي من الممولين أو المكلفين في الملفات الضريبية التي كانوا قد شاركوا في فحصها أو اتخاذ أي إجراءات بشأنها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم. وهذا الشرط يهدف إلى الحفاظ على نزاهة الإجراءات الضريبية وضمان تجنب أي تضارب مصالح.
الالتزامات الجديدة للممولين والمكلفين
وفي إطار تعزيز الشفافية، يطالب القانون الممولين والمكلفين بالالتزام بعدد من الإجراءات الهامة. على رأسها الإخطار ببدء النشاط الاقتصادي والتسجيل لدى المصلحة الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة إمساك الدفاتر والسجلات بشكل دقيق سواء كانت ورقية أو إلكترونية. ويشمل ذلك أيضًا ضرورة إصدار الفواتير الضريبية وفقًا للأحكام المعمول بها في القانون، ما يساهم في ضمان التوثيق الدقيق لجميع المعاملات التجارية.
أهمية الإقرارات الضريبية والتقارير المالية
ومن بين أبرز الالتزامات التي فرضها القانون، تقديم الإقرارات الضريبية باستخدام النماذج المحددة من قبل المصلحة. وعلى الممولين كذلك تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع على السجلات والملفات الضريبية بشكل يسهل عليهم إجراء عمليات الفحص والمراجعة. أما بالنسبة لأي تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة، فسيكون من الواجب على الممول إخطار المصلحة خلال المهلة القانونية المقررة. علاوة على ذلك، يعين القانون مسئولًا محددًا للتعامل مع المصلحة سواء كان صاحب المنشأة أو ممثله القانوني.
حماية المؤسسات من التلاعب الضريبي
يشتمل القانون أيضًا على إجراءات تتعلق بالشركات التي تنتمي إلى مجموعات مرتبطة من الناحية المالية. حيث يتوجب على هذه الشركات تقديم مستندات موحدة تضم تفاصيل عن العمليات التجارية والمالية المتعلقة بكل شركة على حدة. كما يتطلب القانون تقديم تقرير يشمل كيفية توزيع الأرباح على مستوى عالمي وتوضيح الوضع الضريبي للمجموعة ككل. ويهدف ذلك إلى ضمان العدالة الضريبية بين الشركات المرتبطة وحمايتها من أي تلاعب ضريبي قد يحدث.
ضوابط الإعفاءات الضريبية
من جهة أخرى، يقدم القانون إعفاءات للمشروعات التي لا تتجاوز إجمالي تعاملاتها مع الشركات المرتبطة خلال العام الضريبي مبلغ 8 ملايين جنيه، وهو ما يساهم في تسهيل الإجراءات الضريبية على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتيح القانون للوزير المختص تعديل هذا المبلغ بقرار حسب الظروف الاقتصادية والمعايير الدولية.
وينظم القانون أيضًا العقوبات المقررة في حال الإخلال بأي من هذه الالتزامات الضريبية. حيث يتعين على المصلحة وضع قواعد تسعير ملائمة في حال تبين وجود أي خطأ أو تلاعب في التسعير الضريبي، ما يعكس التزام المصلحة الضريبية بحماية حقوق الدولة وضمان عدم التهرب الضريبي.
