تستحق السيدات المطلقات نفقة العدة بعد طلاقهن، وتقدر هذه النفقة مدة لا تقل عن ستين يومًا، وهى أقل مدة للعدة، ولا تزيد عن سنة ميلادية، وهى أقصى مدة للعدة.
ويوجد 4 حالات تؤدى إلى سقوط نفقة العدة نستعرضها على النحو التالي :
– تسقط نفقة العدة بنشوز الزوجة.
– إذا تنازلت الزوجة عنها عند المأذون أو ما يسمى بـ«طلاق إبراء».
– عند إقامة الزوجة الخلع ففي هذه الحالة تعتبر متنازلة عن نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
– في حالة عجز الزوجة عن إثبات أن المتسبب في الطلاق هو الزوج.
ونص قانون الأحوال الشخصية بأن لجميع المطلقات «عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة بها» حق في نفقة العدة، أما بالنسبة لحقوق المرأة وفقا للشرع، فأوضح بأن للمطلقة حق في نفقة العدة، سواء كانت في حالة الطلاق رجعيًا أو بائنًا ثلاث حيضات لمن تحيض أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر السن أو اليأس، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها.
