أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التى ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.
وأضاف الوزير، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بأفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الصحة العامة تتراجع بالدول الأفريقية نتيجة للتوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء.
وأشار إلى أن أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
