طالب أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة وضع رؤية حكومية واضحة لتطوير الشركات، مع الأخذ في الاعتبار تهيئة البنية التشريعية، وكذلك العمل على تحقيق شراكات مع القطاع الخاص.
مناقشة ملفات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات موجهة إلى الحكومة بشأن النهوض بالقطاع العام.
بنية تشريعية محدثة للنهوض بالقطاع العام
من جانبه، طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بتوفير بيئة تشريعية تواكب المستحدثات في شأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هذه البنية التشريعية يجب أن تكون مرنة ومحفزة وقادرة على الانطلاق نحو عصر الاحتراف والتطوير الذكي.
وقال وكيل الشيوخ: في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة، لابد أن تتواكب البنية التشريعية مع المستحدثات.
استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص
وشدد أبو شقة على أهمية أن نكون أمام استراتيجية واضحة تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، قائلا: هذا الأمر يتطلب تدخلا تشريعيا، لاسيما وأن التشريعات الحالية باتت غير مواتية مع ما هو مستحدث على أرض الواقع.
الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على خلق مناخ استثماري حقيقي.
واقترح النائب بهاء أبو شقة استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة، لحصر وتصنيف الأصول من خلال جهة مستقلة، يكون لها حرية التصرف وفق قواعد مستقرة.
قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية
كما طالب بقانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامة والجهات السيادية، مع سن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
فيما أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تحقيق طفرة اقتصادية، من خلال إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة.
وشددت النائبة على أهمية رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات والمنتجات.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
وطالبت بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصًا في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية.
واقترحت وكيل مجلس الشيوخ، عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ على أهمية تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية، مع دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مؤكدة أهمية تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت النائبة أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.
وقالت فيبي فوزي: يساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية، متابعة: ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ على أهمية مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وطالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بكشف الكيانات المنتجة بقطاع الأعمال العام الناجحة والمتعثرة، وسبل تطويرها.
خطة الحكومة في شأن التعامل مع الشركات المتعثرة
وشدد وهبة على أهمية كشف خطة الحكومة في شأن التعامل مع الشركات المتعثرة، معلنا رفضه استخدام الخصخصة.
واقترح عضو مجلس الشيوخ الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية أو داخلية من القطاع الخاص من أجل النهوض بهذه الشركات، قائلا: الجميع يعلم أن المشكلة في مصر تتمثل في الإدارة.
وكشف النائب إيهاب وهبة أن أصول بعض الشركات أغلى من ثمنها في البورصة، مطالبا باستغلال هذه الأصول بصورة أفضل، مستشهدا بنجاح مصر في إدارة أراضي مشروع الرأس الحكمة.
كما أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن ملف تطوير قطاع الأعمال العام تمثل أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تندرج تحت رؤية الوزارة.
توطين التكنولوجيا والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
وقال: توطين التكنولوجيا وكذلك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأصول العقارية لدعم الاقتصاد الوطني تستهدف تحقيق أعلى عائد، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحسين أدائتها، ومواكبة التطور التكنولوجيا، والالتزام بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع العام تستهدف مواجهة البيروقراطية وتدنى مستوى التدريب، وضعف ثقافة العمل، والمشكلات القانونية والإدارية.
وشدد على ضرورة الكشف عن آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال والتي سبق الإعلان عنها، وتستهدف النهوض بهذه الشركات.
