تسبب التأخر فى مناقشة وإقرار مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، رغم تقدم عدد من الأعضاء بمشروعات قوانين وكذلك تقدم الأزهر الشريف من قبل بمشروع قانون، فى إثارة العديد من التساؤلات حول مصير مشروع القانون، وموعد مناقشته وإقراره، وهل سيتم ذلك في دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب؟
ونرصد أبرز خطوات مشروع القانون الجديد، حيث بعدما كان هناك عدد كبير من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والأزهر الشريف لتعديل مشروع القانون، جاء قرار وزير العدل بناء على توجييهات رئيس الجمهورية فى عام 2022، بتشكيل لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهو ما ينتظره حاليا مجلس النواب.
ومن المقرر اعتماد ذلك المشروع أساسا في مناقشات مجلس النواب لقانون الأحوال الشخصية، إلى جانب باقى مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن الأحوال الشخصية.
ألغام مشروع قانون الأحوال الشخصية
وترصد فيتو أبرز التحديات أمام مشروع القانون، نظرا إلى اختلاف الرؤى بين أطراف القانون بشأنها، ومنها الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة.
ووفقًا لما تم إعلانه من ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تم إعداد سن الحضانة ليكون 15 عامًا للولد وللبنت حتى الزواج سواء للمسلمين أو المسيحيين.
ترتيب الحضانة بقانون الأحوال الشخصية
وحول ترتيب الحضانة، فهي تبدأ في مشروع القانون الجديد، بالأم ثم الأب، وذلك بعدما كان الترتيب وفق القانون الحالي: “الأم ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت…”، الأمر الذى يشير إلى الدفع بالأب في المرتبة الثانية من الترتيب، وهو الأمر الجديد تلبية لمطالب العديد من الآباء والآراء، بعد أن كانت مرتبته متأخرة في القانون الحالي.
وفيما يتعلق برؤية الأطفال، فوفقًا لما تم إعلانه عن مشروع القانون فقد فتح المجال فيما يخص الرؤية بحيث تكون في الأماكن التي توافق عليها الدولة أو توفرها الدولة، كما تم إضافة الرؤية الإلكترونية سواء داخل أو خارج مصر مثل واحد مريض ولا يرغب في النزول ويريد في رؤيتهم، وذلك بعدما كانت الرؤية قاصرة داخل الأندية أو مراكز الشباب.
ونص مشروع القانون الجديد على أن من لا ينفق على أبنائه يجوز للأم تقديم طلب لرفض الرؤية الأطفال ويمنع من رؤيتهم، وإذا رفضت الأم تنفيذ الرؤية للأب في حالة إنفاقه على الأطفال تنتقل الحضانة منها إلى الأب.
وفيما يتعلق بـ الاستضافة، وهو أمر مستحدث ليس موجودًا في القانون الحالي، تم تغيير مسمى الاستضافة إلى الاستزارة ومدتها في الشهر (حوالى 10 ساعات) وفي السنة (حوالى 15 يومًا)، إذا امتنع الأب عن إعادة الأطفال الى أمهم بعد الاستزارة يمنع عنها مرة أخرى.
ومن المتوقع أن تكون تلك المواد الخاصة بالحضانة والرؤية والاستضافة، مثار جدل بين أطراف القانون.
لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
وكان المستشار محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أعلن عن الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يتضمن 355 مادة مقسمة إلى ثلاثة أقسام منها 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات.
وقال: إن هناك 60 مادة في مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين، وهي مواد ليست متعلقة بالشريعة، ولكن تتعلق بالمسائل الإجرائية والتنظيمية كالنفقة والرؤية والاستزارة، وغيرها من الأمور التي تنطبق على الطفل المسلم والمسيحي.
وأكد أن مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفي حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية، مستندة في ذلك إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، بجانب الاطلاع على القضايا المتعلقة بالأسرة.
وقال رئيس اللجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: عقب صدور القانون رسميًّا، سيتم تعديل كافة عقود الزواج الخاصة بالمسلمين والمسيحيين لإدخال بنود جديدة على هذه العقود بما يتوافق مع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.
طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي
ومن المقرر أن ترسل وزارة العدل بعد الانتهاء من مراجعة وصياغة مشروع القانون بشكل نهائي، مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعي، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.
إحالة مشروع القانون لمجلس النواب
ومن المتوقع إحالة مشروع القانون لمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، ليبدأ مناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي فى يناير 2026.
