أصدرت الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء بيانا أدانت فيه قرلر الكنيست الإسرائيلي بتشريع حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والحد من قدرتها على تقديم المساعدات للمواطنيين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت مصر في بيانها الصادر عن وزارة الخارجية بأن تلك الخطوة جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعكس استخفافًا مرفوضًا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بالمنظومة الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة مستنكرة النهج الإسرائيلي الذي لا يكتفي بارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل ويستهدف تقييد كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة التي تخلفها السياسات والممارسات الإسرائيلية.
وشددت مصر خلال البيان على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله او الاستغناء عنه وأنه قد آن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين محذرة من استمرار فشل المنظومة الدولية في الدفاع عن مبادئها وقيمها الإنسانية الآخذة في التآكل بفعل الممارسات الإسرائيلية وسط تخاذل المجتمع الدولي المؤسف.
