سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على “مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة” والذي أشار إلى تقدم مصر 3 مراكز لتأتي في المركز الـ 18 من بين 50 دولة عام 2024، مسجلة 5.04 نقطة، مقارنًة بالمركز 21 من بين 50 دولة عام 2023.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته
يهدف المؤشر إلى تقييم 50 سوق من أسواق الخدمات اللوجستية الناشئة الواعدة في العالم، من خلال مجموعة فريدة من المتغيرات التي تقيس الأداء الحالي والقصير والمتوسط عبر العوامل الهيكلية والدورية في أسواق الخدمات اللوجستية في كل دولة والقطاعات الرأسية الرئيسة.
نتيجة لذلك يوفر المؤشر لمحة سريعة عن الأداء الحالي لكل دولة وإمكاناتها المستقبلية باعتبارها سوقًا لوجستية ذات أهمية عالمية ووجهة استثمارية، وذلك بالاعتماد على أربعة مؤشرات رئيسة لتطوير سوق الخدمات اللوجستية هي: “الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، أساسيات الأعمال، الجاهزية الرقمية”.
وأشار التقرير إلى بطاقة أداء الاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي أصدرتها شركة أجيليتي في نوفمبر أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والتي أظهرت أن جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية تبذل قصارى جهدها لمكافحة تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما جاءت مصر من بين دول المؤشر التي تبذل المزيد من الجهود لإدارة النفايات على نحو مستدام. فبشكل عام، حققت مصر وجنوب أفريقيا والبحرين والإمارات العربية المتحدة أفضل أداء في خفض النفايات، وخفض الاستهلاك، وتشجيع إعادة التدوير والإنتاج المستدام.
تشير البيانات إلى أن الدول ذات الأفضل أداء في المؤشر العام كانت مدفوعة بمجموعة من العوامل، أبرزها: تغير أنماط التجارة، وتحسين البنية التحتية، ومقاييس السلامة والأمن، وتحسين البيئات الناشئة والبيئات الرقمية. ومن الأمثلة على ذلك أوكرانيا، حيث تصور أحدث البيانات صورة أقل خطورة من العام الماضي، مما أدى إلى انتعاش جزئي في المؤشر. وقد استفادت كمبوديا من أنماط التجارة العالمية الجديدة، وتحسينات البنية التحتية، وزيادة درجات السلامة والأمن. كما إن الأداء الثابت للبرازيل عبر مقاييس مختلفة في عام تعثرت فيه العديد من البلدان سمح لها بالارتقاء في التصنيف العالمي. بينما تظل روسيا دون تحقيق تقدم بالمؤشر لأن الفرص التجارية والدولية محدودة بسبب الصراع المستمر مع أوكرانيا.
كما أظهرت نتائج المؤشر أن صناعة سلسلة التوريد العالمية تشهد تحولًا هيكليًا له تأثير كبير على التدفقات الإقليمية والعالمية للسلع، عبر مجموعة من قطاعات الصناعة – من السلع الاستهلاكية إلى الإلكترونيات المتقدمة – حيث تعمل مجموعة متنوعة من العوامل السياسية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية والبيئية على إجبار المصنعين وتجار التجزئة العالميين على إعادة النظر في قراراتهم المتعلقة بالمصادر والاستثمار.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا طفرة في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مد الكابلات البحرية وتطوير مراكز البيانات. وفي حين أن الدول الأولى التي شهدت استثمارات كبيرة في مراكز البيانات في هذه المناطق كانت الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، فإن الاستثمار ينمو في أسواق أخرى، بما في ذلك كينيا ونيجيريا ومصر في أفريقيا والمملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط.
وعلى صعيد مراكز البيانات، تم بناء حوالي 70 منشأة جديدة في جميع أنحاء أفريقيا بين عامي 2018 و2022. وقد ارتفعت قدرة الاستضافة التجارية في أفريقيا وتتضاعف الآن كل ثلاث سنوات. وتتوقع شركة DCByte بناء قدرة 5000 ميجاوات في أفريقيا بين عامي 2022 و2026 مع إنفاق 10 مليارات دولار سنويًا على تطوير مراكز البيانات في المنطقة بحلول عام 2026. والدول التي تشهد أكبر قدر من الاستثمار في إفريقيا حتى الآن هي جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا، ومصر والمغرب.
ولا تزال الصين والهند والإمارات وماليزيا وإندونيسيا في المركز الخمسة الأول عام 2024، بينما جاءت كل من ليبيا وميانمار، وفنزويلا في المراكز الأخيرة على التوالي.
