ننشر مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، والذي أحاله رئيس مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويتضمن مشروع القانون حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وقالت المذكرة الإيضاحية المشروع القانون إن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي وهذه الزيادة التي أصبحت تلتهم كل عوائد التنمية بحيث أصبحت تؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات أيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر ولما كنا في جمهوريتنا الجديدة على أعتاب مرحلة تنموية هائلة تتجه فيها جهود الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري”.
وأضافت : “من ثم توفير كل سبل الحياة الكريمة له فيقينا لن يتحقق ذلك إلا من خلال السيطرة على معدلات الزيادة السكانية وخفضها بالقدر الذي يجعل عوائد التنمية ملموسة لكل مواطن يعيش على أرض الوطن العظيم”.
وأوضحت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحفز المتزوجين حديثا على تحديد النسل والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال اثنين على الأكثر الأمر الذي قد يكون أكثر فعالية من طرق النوعية المعتادة.
وتنص المادة الأولي من مشروع القانون علي:”تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك” بينما تنص المادة الثانية علي:”يتم إعلام كل زوجين عند عقد القرآن بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابنا واحدا أو ابنة واحدة
وتضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين، إذ نصت علي :”يحصل والدي الابن الواحد او الابنة الواحدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة بمبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
بينما نصت المادة الرابعة علي:”عندما يبلغ الابن الواحد أو الإبنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي”.
وتضمنت المادة الخامسة حوافز للابن الواحد أو الابنة، إذ نصت علي :” يكون للابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة”.
بينما دعت المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة”.
فيما نصت المادة السابعة علي :”يحق للابن الواحد أو للابنة الواحدة أولوية الالتحاق المجاني بأي دورات تأهيلية أو دراسية تنظمها أي من الأكاديميات أو الهيئات او الوزارات او المؤسسات التابعة للدولة ضمن نسبة تحددها الدولة”.
بينما قالت المادة العاشرة أن تحصل الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة على اشتراك سنوي منخفض ٧٥% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة ويكون التخفيض ٥٠٪ في حالة انجاب الأسرة لطفل آخر”.
كما أشارت المادة الحادية عشر إلي أن تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة 70% في حال الإنجاب مرة ثانية.
بينما دعت المادة المادة الثانية عشر علي أن يتمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة”.
