محكمة القاهرة الاقتصادية تفرض تدابير احترازية صارمة على “المتحدة للصيادلة” وتحظر التصرف في أصولها

في تطور قضائي مفاجئ وهام، أصدرت دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا باتخاذ تدابير احترازية مشددة ضد شركة “المتحدة للصيادلة”، أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، وذلك في إطار الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، ممثلًا لعدد من كبرى الشركات الدوائية.

جاء الحكم في القضية رقم 26 لسنة 2024 شهر إفلاس، ليشكل سابقة قانونية في القطاع الدوائي، حيث يفرض قيودًا صارمة على تصرفات الشركة، ويضعها تحت إشراف لجنة ثلاثية من الخبراء لإعادة هيكلتها، مع استمرار إجراءات الدعوى للمرافعة في جلسة 16 فبراير 2025.

التدابير الاحترازية المفروضة على “المتحدة للصيادلة”

نص الحكم على عدد من الإجراءات الاحترازية الحاسمة، التي ستظل سارية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بأمر المحكمة، على النحو التالي:

1. 1. حظر التصرف في الأصول: منعت المحكمة الشركة من القيام بأي تصرف ناقل للملكية لا يدخل في نطاق أعمالها التجارية العادية، مما يحد من قدرتها على التصرف في ممتلكاتها خلال الفترة المحددة.

2. 2. استمرار إدارة الشركة تحت إشراف قضائي: قررت المحكمة استمرار مجلس إدارة “المتحدة للصيادلة” في ممارسة مهامه، لكنه سيكون خاضعًا لإشراف لجنة مختصة لضمان عدم اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على استقرار الشركة أو مصالح الدائنين.

3. 3. منع التبرعات والاقتراض والرهون: فرضت المحكمة قيودًا صارمة على قيام الشركة بأي أعمال تبرع أو هبة أو اقتراض أو كفالات مالية، كما حظرت أي معاملات رهنية أو تأمينية قد تؤثر على أصولها، لضمان الحفاظ على استقرارها المالي.

4. 4. تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة الهيكلة والمراقبة: كلفت المحكمة لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، تتألف من مختص إداري وخبيرين ماليين، بمراقبة أداء الشركة، وفحص مركزها المالي، وإعداد تقارير دورية للمحكمة عن تطورات الوضع المالي والإداري لـ”المتحدة للصيادلة”.

إخطار الهيئات الرسمية واستمرار التحقيقات

أمرت المحكمة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية بقرار التدابير التحفظية، لضمان تنفيذها بفعالية، وحماية مصالح القطاع الدوائي والدائنين. كما حددت المحكمة مبلغ 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات أولية للجنة الرقابة، على أن يتم تقدير الأتعاب والمصروفات النهائية بعد انتهاء عملها.

الجلسة القادمة: استمرار المرافعات والنظر في مستقبل “المتحدة للصيادلة”

حددت المحكمة جلسة 16 فبراير 2025 لاستكمال المرافعات في القضية، في خطوة قد تحدد مستقبل “المتحدة للصيادلة” ومدى قدرتها على تجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة.

انعكاسات القرار على قطاع الأدوية في مصر

يعد هذا الحكم تطورًا بالغ الأهمية في سوق الدواء المصري، حيث يلقي الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة المالية والإدارية على كبرى الشركات لضمان استقرار القطاع، وحماية المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. في ظل هذه المستجدات، يترقب القطاع الدوائي تطورات القضية وما ستسفر عنه جلسات المرافعة القادمة.

تابعونا لمزيد من التحديثات حول القضية وتداعياتها على سوق الدواء المصري.