عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتي يجري تنفيذها بعدد 149 قرية وللوقوف على الأعمال النهائية تمهيدًا لتشغيل المشروعات التي تم نهوها وتلافي الملاحظات بشكل عاجل بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات في كل مشروع من القطاعات ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أي ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كل الجهات المنفذة للمشروعات، واستعراض نسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية للمرحلة الأولى التي تم ويجرى تنفيذ مشروعاتها بـ 149 قرية بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة، وآليات تلافي الملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي دار الهندسة ورصد المعوقات التي تواجه عملية الاستلام لبعض الأعمال الإنشائية بمراحل التنفيذ النهائية للمشروعات والعمل على التنسيق بين القطاعات لإيجاد الحلول الجذرية لتجاوزها ودخولها الخدمة.
واستعرض اللواء مجدي أحمد محمود، ومسئولي دارى الهندسة، أبرز الملاحظات التي تم رصدها بالمشروعات بقرى ومراكز المحافظة، فضلًا عن الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لتلك المشروعات تمهيدًا لتسليمها وتشغيلها في أسرع وقت بعد تلافي الملاحظات بالتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروعات تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.
وكلف محافظ أسيوط ـ خلال الاجتماع ـ نائبه المهندس عمرو عبد العال، والسكرتير المساعد المحاسب عدلي أبو عقيل بالمتابعة المستمرة لأعمال مشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا متابعته الميدانية والمستمرة لنتائج تقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التي يجري تنفيذها ومتابعته لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات المتواصلة للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالنزول المستمر إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة وجودها، مؤكدًا ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات وممثلي القطاعات المعنية لمراجعة آخر الملاحظات التي يتم رصدها لمختلف المشروعات التي تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية استعدادًا لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
