أثارت تصريحات الرئيس الامريكى دونالد ترامب حالة من الجدل، خاصة ما يتعلق باحتلال غزة والسيطرة الامريكية عليها، وهو الامر الذى وصفه خبراء القانون الدولى بأنه محاولة يائسة من جانب الرئيس الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وإجبار أهلها على التهجير القسري، وهو الامر المخالف للقوانيين والاتفاقيات الدولية، التي تعتبر الاراضى التى تسيطر عليها اسرائيل اراضي محتلة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، أن تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن احتلال غزة، غير مسئولة وغير قانونية، وتعكس محاولة يائسة لـتصفية القضية الفلسطينية.
وقال إن هذا التصريح لا يقتصر على كونه اعتداء على حقوق الفلسطينيين فحسب، بل يعدّ خرقًا صريحًا للقانون الدولي ومبادئه الثابتة التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
قطاع غزة ليس مجرد أرض تابعة للسيطرة الاستعمارية
وأكد، أنه منذ عقود، كانت القوى الاستعمارية في الماضي تتنافس على استعمار الأراضي التي كانت تدعي أنها “أرض بلا صاحب”، وهو ما كانت بعض الدول الأوروبية تمارسه في فترات استعمارية مختلفة، ولكن اليوم، فإن قطاع غزة ليس مجرد أرض تابعة للسيطرة الاستعمارية، بل هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي اعترفت بها القرارات الدولية باعتبارها مناطق محتلة وفقًا للشرعية الدولية، تحديدًا منذ يونيو 1967، تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لها.
تصريحات ترامب تعد بمثابة انقلاب على القانون الدولي
وقال: التصريحات التي أطلقها ترامب تعد بمثابة انقلاب على القانون الدولي، وتشكل تهديدًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية المعترف بها عالميًا.
الأراضي الفلسطينية أراض محتلة
وتابع: قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242 عام 1967، أثبتت أن الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تعتبر أراضي محتلة، ويجب أن يتم احترام حقوق السكان الفلسطينيين فيها. ومع ذلك، فإن محاولات الهيمنة على هذه الأراضي وتغيير وضعها بالقوة تتناقض تمامًا مع المبادئ التي قامت عليها ميثاق الأمم المتحدة، وتعد تعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
تهديد للأمن الإقليمي
وأضاف أن هذا التصريح ليس مجرد تهديد للأمن الإقليمي فحسب، بل هو هجوم على أسس العدالة الدولية والإنسانية وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال مثل هذه التصريحات لن تؤدي إلا لتأجيج الصراع وإعاقة أي فرص حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة.
غزة الأرض المحروقة غزة الأرض المحروقة
أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، أن مصر شعبًا وقيادةً لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية مهما كلفها الأمر، مشددًا على أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بعد لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن السيطرة على غزة، تمثل اعتداءً سافرًا على الحق الفلسطيني.
ووصف مهران مقترحات ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر بأنها تمثل “وعد بلفور جديدًا” محكومًا عليه بالفشل، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادتها الوطنية. وأضاف أن هذه المقترحات تكشف عن عقلية استعمارية متجذرة، وتتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة تمتلك إرادة مستقلة.
القانون الدولي يقف ضد التهجير القسري
وأشار مهران إلى أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، موضحًا أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما أضاف أن المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنف التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية، بينما تعتبر المادة 8 من النظام ذاته الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تقع تحت طائلة العقاب الدولي.
قرارات دولية تمنع الاستيلاء على أراضي الغير
وشدد الخبير القانوني على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، وأوضح أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقًا للقرار 194.
وأكد مهران أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عامًا، ولن يقبل بأي مشاريع للتهجير أو التوطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات.
المقاومة الفلسطينية تثبت تمسك الشعب بأرضه
ولفت الدكتور مهران إلى أن المقاومة البطولية في غزة تثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، مؤكدًا أن رفض التهجير بات جزءًا أصيلًا من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل.
وختم حديثه بالتأكيد على أن التاريخ علمنا أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن كل محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب.
