نجحت مصر في الحفاظ على صدارة أفريقيا كأسرع إنترنت ثابت للعام الثالث على التوالي، نتيجة جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة المصرية للاتصالات في تطوير بنية تحتية رقمية باستثمارات ضخمة بلغت 3.5 مليار دولار مما انعكس على مضاعفة سرعة الإنترنت لتصل إلى 80.3 ميجابت/ ثانية فى يناير 2025.
وتسلم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية في 2024 من شركة أوكلا العالمية Ookla -الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت خلال الاحتفالية التى أقامتها شركة أوكلا العالمية على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للمحمول MWC 2025 المنعقد بمدينة برشلونة فى أسبانيا.
وتعقيبا على الجائزة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توفير خدمات الاتصالات والإنترنت يعد أحد المُمكنات الرئيسية فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية وركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الرقمى؛ مشيراً إلى استمرار الجهود المبذولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين.
أضاف أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع بهدف إحلال الكابلات النحاسية بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى قرى حياة كريمة بالريف المصري لتطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة لنحو 60 مليون مواطن في نحو 4500 قرية؛ موضحا أنه تم استثمار 3.5 مليار دولار فى تطوير البنية التحتية الرقمية مما ساهم فى تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت خلال 7 سنوات لترتفع من 5.4 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2017 إلى 80.3 ميجابت/ ثانية فى يناير 2025.
ونجحت مصر في تحسين ترتيبها في سرعة الإنترنت الثابت على مستوى أفريقيا، وقفزت من المركز الأربعين قبل سبع سنوات إلى المركز الأول منذ عامين وحتى الآن.
يأتي هذا استمرارًا لنجاح قطاع الاتصالات في تحسين ترتيبه على صعيد كل المؤشرات، ففي مؤشر البنك الدولي لجاهزية الحكومة للتحول الرقمي صعد تصنيف مصر من الفئة (ج) إلى الفئة (أ)، كما جاءت مصر ضمن أعلى 12 دولة في مجال الأمن السيبراني، كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحولًا نوعيًا من كونه قطاعًا خدميًا لتقديم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمي إنتاجي، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، ليصبح القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو تجاوز نسبة 16%.
