قامت لجنة من المختصين بوزارة البيئة بمتابعة حادث غرق اللنش “اكزوست” بمحيط منطقة سطايح بالبحر الأحمر، لتحديد الأسباب المحتملة لوقوع الحادث وتقييم حجم وطبيعة الاضرار البيئة التي قد تكون لحقت بالموارد الطبيعية نتيجة الحادث.
ووفق بيان اليوم الخميس استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التقرير الذى ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعنى بمتابعة الحادث، والذى تضمن ما أفاد به طاقم اللنش والمجموعة السياحية التي كانت على اللنش وقت وقوع الحادث بأن اللنش تعرض أثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب لمياه البحر الى داخله نتيجة حدوث فتحة بالبدن نتجت عن ارتطام اللنش بقوة بسطح الماء بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث، وهو ما تطلب سرعة إخلائه من الركاب باستخدام اللنشات الصغيرة التي ترافق اللنش وكذلك بطلب المساعدة من اللنشات القريبة باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية، وهو ما تحقق بالفعل بإتمام عملية إنقاذ الركاب بشكل كامل ودون تعرض أيا منهم للخطر.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن تقرير الصادر من الفريق الفني أكد أن اللنش استمر شبه طافيا على سطح الماء لعدة ساعات إلى أن دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادي الجمال، والتي غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر.
وقد قام فريق المحميات بمتابعة محيط منطقة غرق اللنش “اكزوست” لم يتبين لهم وقوع أي شكل من أشكال التلوث بنطاق المحمية حتى تاريخه.
فيما يقوم فريق العمل حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة للشعاب المرجانية بمسار إبحار اللنش قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي ادلى بها طاقم اللنش والتأكد من عدم حدوث اصطدام اللنش بمناطق الشعاب المرجانية.
وكان بلاغ ورد لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بغرق مركب سفاري يدعى ايكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه.
ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائى بعد معاينة مركب السفارى من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التى أدت إلى شحوط المركب السياحى وبيان الخسائر التى حدثت فى منطقة الشعاب المرجانية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.
وأهابت وزارة البيئة بوسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأهمية تحرى دقه وصحة مصادر المعلومات ذات الصلة باستخدامات الموارد الطبيعية.
وأكدت وزارة البيئة على أن النظام العام المطبق في إدارة الزيارات لمواقع الغوص في البحر الأحمر يعتمد علي خبرات أطقم اللنشات ومعرفتهم بطبيعة السواحل ومناطق تواجد الشعاب المرجانية ومسارات الإبحار، ولا يوجد ضمن منظومة الإدارة بمصر أو بأي منطقة بالعالم ما يستلزم قيام جهة الإدارة بتخصيص مرشد من المحمية بمرافقة كل لنش أثناء إبحاره داخل المحمية.
