في مشهدٍ درامي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت العديد من الصفحات مقطعي فيديو لامرأة تدعي أن رجال الشرطة في مدينة العبور بالقليوبية قد قاموا بتحطيم سيارتها، وفصلوا بطاريتها، وسحبوا لوحاتها المعدنية، دون أي سبب مشروع.
ومع تزايد التعاطف معها، كان الظن العام يعتقد أن الشرطة قد تجاوزت حدودها، حتى بدت القصة وكأنها موجهة لتأجيج مشاعر الناس.
لكن الحقيقة، التي كشفت عنها أجهزة وزارة الداخلية، كانت أكثر تعقيداً وأقل إثارة مما كان يُروج له.
في الخامس من الشهر الجاري، كانت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة أول العبور في مهمة روتينية لمراقبة الحالة الأمنية في المنطقة.
وأثناء مرورها، لاحظت توقف سيارة ملاكي، تحمل في خلفيتها مشهداً أثار شكوكها: السيارة بدون لوحات معدنية، على الرغم من أنه من المفترض أن تكون مزودة بها.
وعندما اقتربت القوة الأمنية من السيارة، لاحظت سائقها يهرب على الفور، تاركًا السيارة خلفه، وبعد تحقيق أولي، اتضح أن هذا الهارب هو نجل السيدة نفسها، الذي كان له سجل حافل بالقضايا الجنائية.
ثم جاء الرد الرسمي الموثق على ما حدث من وزارة الداخلية، والذي كشف عن أن السيدة كانت قد صورّت مقطعي الفيديو بدافع الدفاع عن نجلها الذي كان يقود السيارة بدون لوحات، واتهمت رجال الشرطة زورًا بالتخريب.
الحيلة التي لجأت إليها كانت محاولة لدرء إجراءات قانونية محتملة ضد ابنها، التي كانت ستطال أفعاله الإجرامية السابقة.
وبالطبع، لم يكن للشرطة أي علاقة بتلك الادعاءات الزائفة، وأمام ما حدث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة، التي اعترفت بأنها كانت قد اختلقت تلك القصة لتجنب عواقب تصرفات نجلها غير القانونية.
وهذه الواقعة ليست سوى مثال آخر على قدرة بعض الأفراد على تحريف الواقع لتبرير أفعالهم، حتى وإن كانت الحقيقة أقوى وأوضح من أي خيال.
