حددت محكمة القضاء الإداري دور الإنعقاد المقبل لنظر أولي جلسات الطعن المقام من أحد الأطباء والتي تطالب بإلغاء قرار اتخاذ خطوات زيادة اسعار الدواء بين 30 % إلى 40%.
وقال مقيم الطعن أن شركات الأدوية تستهدف بقرارات رفع أسعار الدواء إلى تحقيق أرباحًا خيالية وغير مسبوقة قد تجاوز الحد المعقول، وربما تصل إلى 2000% .
وأضاف الطعن أن تسعير المواد الخام للأدوية بالدولار تعد فوارق هامشية جدا في صناعة الدواء ولا تمثل شيئا من ناحية التكلفة، حيث أن الكيلو جرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قليلة ايا كان سعر الدولار- على حد ما قاله الطاعن في طعنه-.
وطلب الحكم بإلزام الجهات المختصة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف قرار زيادة أسعار الدواء بالسوق المصري.
