من المواضيع الشائكة والمنتشرة في بعض الأقاليم أن يقوم الاب بتزويج ابنته القاصر، ولعدم بلوغها السن القانوني يتحايل علي القانون معتمدا علي وثيقة الزواج العرفي كنوع من اثبات الزواج.
وأحيانا تحدث مشاكل ويتنصل الزوج من الزواج ويتخلص من اي ورقة تثبت هذه الزيجة.
وفي هذا الصدد وضح المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة طرق اثبات الزواج العرفي بدون عقد وهي:
التوجه الي قسم الشرطة لتحرير محضر بفقد العقد واثبات الحالة بأن السيدة متزوجه من هذا الشخص وترفق في هذا المحضر أية قرينة علي واقعة الزواج مثل صور فوتوغرافية لها ولزوجها بزي العرس وأن تذكر شهودا علي ذلك.
بعد أن يصل المحضر إلي النيابة العامة تتوجه السيدة إلي النيابة وتطلب سماع أقوال شهود الإثبات وبعد موافقة النيابة تحضر الشهود للإدلاء باقوالهم في المحضر.
استخراج صورة طبق الأصل من هذا المحضر الذي أصبح الآن سندا لدعوي اثبات الزواج العرفي واذا كانت قد انجبت طفلا من هذا الزوج فتكون دعواها اثبات زواج ونسب.
التوجه الي محكمة الأسرة لاقامة دعوي وترفق صورة المحضر وكذلك صور فوتوغرافية لحفل زفافها وزوجها.
أثناء سير الدعوي تطلب السيدة من المحكمة أن يقدم المدعي عليه نسخة العقد العرفي التي تحت يده وذلك طبقا للقواعد المنظمة لإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده والتي نصت عليها الماده ٢٠ من قانون الاثبات وفي حالة ما إذا كانت الدعوي اثبات زواج ونسب لوجود طفل فتطلب من المحكمة إلزام المدعي عليه بإجراء تحليل DNA.
اذا سكت المدعي عليه ولم يقدم للمحكمة في الميعاد الذي حددته نسخة العقد أو امتنع عن إجراء تحليل DNA إن المحكمة تعتبر سكوته بمثابة إقرار منه بوجود العقد وتأخذ بقول المدعية فيما يتعلق بشكل العقد وموضوعه وتحكم بثبوت الزواج أو ثبوت الزواج والنسب.
اذا حضر المدعي عليه في دعوي اثبات الزواج ( في حالة عدم وجود طفل ) وأنكر وجود نسخة العقد تحت يده فالمحكمة توجه له اليمين بأنه لا يعلم بوجود العقد ولا بمكانه وأنه لم يخفه أو يهمل في البحث عنه ” فإن حلف اليمين فإن المحكمة سوف تحكم في موضوع الدعوي لمصلحة الخصم الذي يترجح لديها أنه هو المحق طالما أنها قد دونت في حكمها حجج الطرفين واعتمدت في ترجيح ما رجحته منها علي اسباب مقبوله
