قانوني يتحدث عن أحدث أحكام المحكمه الدستورية العليا يحدث انقلاب فى الشارع المصرى

‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

مما يعنى احقيه كل مالك لشقه ايجار قديم فى رفع دعوى على المستاجر او ورثته الموجودين بالشقه للمطالبه بالاجره العادله للشقه او اجره المثل للشقق المؤجره بالجوار

واتوقع شخصيا صدور قانون من مجلس النواب او تعديل تشريعى بقانون بزياده اجره الشقق المؤجره قانون قديم ووضع حد ادنى او زياده على هيئه شرائح مثل قانون المحلات التجاريه