قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم وضع نظام متكامل للمتعاملين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه، وهذا النظام يتميز بتقديم تسهيلات لكافة الأوعية الضريبية، وتسهيل الالتزامات الضريبية فيما يخص الاقرارات بنماذج مبسطة، وعدد تقديم الاقرارات بشكل مبسط، وفيما يخص عدد من الإعفاءات.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا يوجد أى زيادة نهائيا في الأعباء الضريبية أو فى نسب الضرائب فى المقترحات والحوافز الضريبية الجديدة، وهذه الحزمة هدفها الرئيسى هو تغيير الصورة الذهنية، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، “نستهدف تغيير الصورة الذهنية وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين”، موضحة أن تأثير الحوافز الضريبية الجديدة يدعم ضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة العمل الحكومية الرسمية، وزيادة إيرادات الدولة للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الحوافز الجديدة تفتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين مما يساهم في تعزيز الثقة ما بين كل أطراف المجتمع الضريبى، لبناء علاقة شراكة ما بين الطرفين، موضحة أن حزمة التسهيلات والحوافز كبيرة ومتكاملة وتشمل كل فئات المجتمع الضريبى.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه على مدار 4 أسابيع مقبلة سيتم شرح كل مجموعة من التسهيلات الضريبية مع الممولين ومجتمع الأعمال، وتشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة وتوزيع الأرباح ورسم التنمية وضريبة كسب العمل، عبر نظام مبسط ومشجع، موضحة أن هذا النظام يضمن دخول أصحاب المشروعات للمنظومة والاستفادة في ذلك فى التوسع والنمو لأعمالهم.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، “سيتم فتح حوار بشأن التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال، خلال الأيام المقبلة، وسيتم تلقى المقترحات لتنفيذها فى صورة قرارات أو تشريعات من البرلمان”.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الهدف من الحوافز الضريبية الجديدة تحقيق الأهداف المرجوة لكل طرف، ويعنى أن الممولين الخاضعين للأحكام الضريبية يتعامون بشفافية ومصداقية مع مصلحة الضرائب المصرية، عبر الوقوف على التحديات التى تواجه الممولين، وسرعة معالجتها ووضع الحلول لها بما يسهل الإجراءات ويدعم النشاط الاقتصادى والنمو في أنشطة الأعمال للمشروعات بكافة أحجامها.
وقالت رشا عبد العال “حصرنا بشكل كبير كل التحديات ووضع تصورات للإصلاحات الضريبية وحزمة كبيرة من التسهيلات الضريبية سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة، وسنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، وسنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين”.
وعن تفاصيل حزمة التيسيرات الجديدة قالت رئيس مصلحة الضرائب “سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبى”، موضحة سيتم العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ورفع حد الإعفاء من “تقديم دراسة تسعير المعاملات” للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
