رحب سياسيون ونواب بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول، بشأن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، معتبرين أنها تعد استكمالا لانحياز الدولة الدائم للبسطاء والحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
وتضمن القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين فى مجال العمل العام.
ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، هو تأكيد من قبل مختلف مؤسسات الدولة على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وخطوة جادة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ذلك الملف الذى شرعت الدولة فى تعزيزها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن شمول القرار للحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وعدد من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، أكبر دليل على دعم الدولة لغير القادرين، وأن هناك قاعدة بيانات دقيقة وفقا لتوجه الدولة لوصول الدعم لمستحقيه، وفى نفس الوقت دعم غير القادرين كل فى موقعه.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن القرار استكمالا لجهود الدولة لدعم وتقدير أبناءها المخلصين طوال فترة خدمتهم، وتوفير كافة السبل الممكنة لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم وكاهل أسرهم الظروف الناجمة عن الاستشهاد أو الإصابة أو المرض، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا كالمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القرار يأتي تكريمًا وتقديرًا للدور الوطني الكبير في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوفير الأمن والسلام والاستقرار للوطن والمواطنين الذى بذله أبناء الوطن المخلصين خلال الفترة الأخيرة، وخطوة جادة لدعم هؤلاء الأسرة.
فيما اعتبر النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرار العليا للمعاشات بمنح 3665 من الحالات المرضية والاجتماعية معاشات استثنائية يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وخطوة جادة من قبل الدولة لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة.
وأوضح القطامى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتهم بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية، والمبادرات والتوجيهات التي لم تتوقف على مدار الفترة الأخيرة، وحزمة التشريعات التى تؤكد أن الدولة عازمة على دعم هذه الفئات لمواجهة التحديات الاقتصادية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة بل العالم أجمع.
وأشاد القطامى، بإعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، يساهم في التخفيف الأسر البسيطة، مشيدا بتضمين القرار الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، ولهذا يعد هذا القرار انتصار للقيم الإنسانية وترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، ورد ولو جزء من الجميل لأسر الشهداء تقديرا لدورهم الكبير الذي قدموه فداء للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.
قرار العليا للمعاشات يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية
وثمن حزب الحرية المصري، إعلان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة، مؤكدا أن هذا القرار ينتصر للقيم الإنسانية ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن اشتمال القرار عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، يؤكد تقدير دورهم الكبير الذي قدموه فداءا للوطن وحبا في ترابه، خاصة وأن هذه التضحيات الكبيرة ستظل راسخة في وجدان جميع المصريين وفي التاريخ.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سوف يساهم في التخفيف عن ظروف أسر الشهداء الناجمة عن الاستشهاد، ويساعد على استخراج أبناء لديهم روح البطولة مجددا وحب الوطن، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة للبحث عن جميع الفئات التي تحتاج الدعم ومساعدتها بشتى الطريق من خلال المعاشات الحكومية أو الجمعيات الأهلية والخدمية.
قرار منح معاشات استثنائية أسعد أكثر من 3600 أسرة مصرية
ويؤكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن موافقة اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية على منح معاشات جديدة لـ 3665 حالة، انتصار لبرامج الحماية الاجتماعية ورغبة الدولة في تعزيزها والنظر في كل الحالات التي تستحق تأمين حياتها بمعاشات دائمة، ولمة إنسانية رفيعة.
ونوه محسن، إلى عقد اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية أول اجتماع لها بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، والموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 منها الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، والحالات الطارئة والعاجلة، والأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة، وشهداء ومصابي الإرهاب من المدنيين في شمال سيناء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منح هذه الفئات معاشات استثنائية من جانب الدولة، يحسب للقيادة السياسية المصرية وانتصار حقيقي للعدالة الاجتماعية وتكريم من يستحق التكريم من أبناء الوطن.
وتابع محسن، أن اشتمال منح المعاشات الاستثنائية بتكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، وأسر الحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة والدفاع الوطني، والعاملين في مجال العمل العام يؤكد على قيمة القرار وأهميته في منح آلاف الأسر معاشات استثنائية.
واختتم النائب احمد محسن، أن قرار منح معاشات استثنائية لأكثر من 3600 أسرة، قرار إنساني بالدرجة الأولى كما يتماشى مع توجه الدعم النقدي لمساعدة الأسر على مواجهة الغلاء والتضخم ويناسب التحديات الاقتصادية، فهو قرار عظيم أسعد أكثر من 3600 أسرة مصرية.
عياد رزق: منح معاشات استثنائية لـ 3665 حالة خطوة مهمة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية
فيما أشاد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بقرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية للموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وعدد من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم.
وأكد رزق، أن قرار اللجنة يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية نحو دعم وتقدير جهود أبناءها المخلصين طوال فترة خدمتهم، وتوفير كافة السبل الممكنة لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم وكاهل أسرهم الظروف الناجمة عن الاستشهاد أو الإصابة أو المرض، تكريمًا وتقديرًا لدورهم الوطني الكبير في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوفير الأمن والسلام والاستقرار للوطن والمواطنين.
وقال إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات الاستثنائية، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا كالمتقاعدين وأصحاب المعاشات، وذلك في إطار سعي الدولة المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتخفيف العبء المادي عليهم.
وأشار عياد رزق إلى أن الهدف من هذه الجهود، تمكين تلك الفئات من العيش بكرامة واستقرار، من خلال توفير شبكة أمان اجتماعي تسهم في حماية هذه الفئات من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، كخطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
