أصبح استخدام العملات المشفرة ذو أهمية متزايدة في الفترة الراهنة، خاصة أنها توفر الحرية المالية لأنها تُدار عبر تقنية البلوكشين، مما يعني أنها لامركزية وغير خاضعة لتحكم الحكومات أو المؤسسات المالية، حيث يمكن استخدامها في أي مكان في العالم دون قيود على التحويلات الدولية.
حظت العملات المشفرة بشهرة واسعة لأنها منخفضة التكاليف، فغالبًا ما تكون أرخص من الطرق التقليدية، حيث تقل الرسوم المفروضة من البنوك أو شركات الوساطة، كما أن المعاملات المشفرة تتم في دقائق أو حتى ثوانٍ، مقارنة بالأيام التي قد تستغرقها التحويلات البنكية التقليدية.
ونظرا لهذه المزايا التى توفرها العملات المشفرة لمستخدميها، فإن عدد من الدول قد سمحت بالفعل باستخدامها كطريقة دفع قانونية، ففي الوقت الحالي، تعتقد دولتان فقط في العالم أن البيتكوين يمكن أن تكون عملة قانونية شرعية (السلفادور وجمهورية أفريقيا الوسطى) ولكن هذا الرقم من المقرر أن يتغير.
وتختلف اللوائح والتشريعات المحيطة بالعملات المشفرة بشكل كبير من دولة إلى أخرى، وفي بعض الأحيان، حتى داخل مناطق مختلفة، يمكن أن يجعل هذا من الصعب للغاية بالنسبة لك، كمستخدم للعملات المشفرة، التنقل في المشهد القانوني.
ماهي العملات المشفرة وكيف يتم تداولها ؟
وتعد العملات المشفرة نوع من الأصول الرقمية التي تستخدم تقنيات التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة، حيث تعتمد العملات المشفرة على تقنية البلوكشين (Blockchain)، وهي سجل رقمي موزع يتيح تسجيل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة دون الحاجة إلى وسيط مركزي مثل البنوك.
ومن أهم خصائص العملات المشفرة، اللامركزية ، حيث تعتمد على شبكات موزعة وليس على جهة مركزية، و التشفير حيث تستخدم خوارزميات تشفير لضمان أمان المعاملات، بجانب سهولة التحويل، حيث يمكن إرسال الأموال واستلامها في أي مكان في العالم بسرعة.
قائمة البلدان ومواقفها بشأن البيتكوين والعملات المشفرة
السلفادور
السلفادور واحدة من أول دولتين في العالم قبلتا البيتكوين كعملة قانونية، فقد وافق كونجرس السلفادور على مشروع قانون للرئيس بوكيلي في عام 2021، وأعلن مشروع القانون رسميًا أن العملة المشفرة ستصبح شكلاً قانونيًا لتبادل القيمة وجعل من الممكن للمواطنين العاديين شراء السلع والخدمات بالعملة المشفرة.
جمهورية أفريقيا الوسطى
اعتمدت Bitcoin كعملة قانونية في الربع الثاني من عام 2022.
الولايات المتحدة
في الولايات المتحدة، يقع الأفراد والشركات التي تخزن أو تتبادل Bitcoin ضمن فئة “MSB”، يُعرف هذا أيضًا باسم شركة خدمات الأموال، تخضع جميع MSBs لقانون سرية البنوك.
مع ذلك، حددت وزارة الخزانة Bitcoin كعملة قابلة للتبادل ويمكن أن تعمل كبديل للعملة الحقيقية.
هناك لوائح إضافية سارية للتحقيق في الأنشطة غير المشروعة المشتبه بها أو سوء السلوك المالي المرتبط بعملات مشفرة محددة، ولكن يمكن للأشخاص والشركات العادية استخدام العملات المشفرة كمدفوعات.
الاتحاد الأوروبي
يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفًا معقدًا بشأن العملات المشفرة، لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوات لجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، ولقد قامت بعض الدول مثل بلجيكا وفنلندا وبلغاريا بإدخال تشريعات بشأن استخدام العملات المشفرة.
في الوقت نفسه حذرت الهيئة المصرفية الأوروبية من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة ولا تتحكم في أنشطة الأصول المشفرة، و في عام 2022، اقترح الاتحاد الأوروبي تشريعًا بشأن تنظيم الأصول المشفرة.
كندا
في كندا، تعتبر العملات المشفرة سلعة لأغراض ضريبية. وتعتبر البورصات بمثابة شركات خدمات مالية.
تطبق الحكومة الكندية قوانين ولوائح صارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال استخدام العملات المشفرة، طالما أن المستخدمين يتبعون هذه القوانين والإرشادات، فإن لهم الحرية في استخدام وتداول العملات المشفرة على أراضيها.
المكسيك
أصبحت عملة البيتكوين قانونية في المكسيك منذ عام 2017. وتخطط الدولة لتنظيمها كأصل افتراضي بموجب قانون FinTech.
ومن الدول الأخرى التي تعتبر العملات المشفرة قانونية تشمل: أنجولا وكوستاريكا والإكوادور ولبنان وتركيا وإيران والأرجنتين والبرازيل وباكستان وتشيلي وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام ونيوزيلندا والمزيد.
