واصل الحوار الاقتصادي، اليوم الأربعاء، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في كبح جماح الظروف الاقتصادية.
ونظم جلسة متخصصة تحت عنوان” ترشيد الإنفاق الاستثماري العام”، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، و دور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكافة أنواعها.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.
وناقش الحوار الاقتصادى خلال جلسات المتخصصة التى نظمها فى اليوم الثانى من جلساته أيضا عدد من الموضوعات من بينها قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، وموقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية وسياسة الايرادات العامة والسياسة الضريبية، كما ناقشت كيفية إدارة الدين الخارجى وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه.
كما دارت جلسات الحوار الاقتصادى حول إعادة هيكلة الدين العام وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة وتوسيع القاعدة الضريبية وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية وموقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة وكيفية تعزيز إيرادات الدولة والإستفادة منها وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق وآليات الرقابة الضريبية ومنظومة الفاتورة الالكترونية واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
وكان الحوار الاقتصادي قد عقد جلسة متخصصة تحت عنوان” التعامل مع الدين الخارجي” ، وناقشت الجلسة إعادة هيكلة الدين العام، وبالأخص كيفية إدارة الدين الخارجي، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، تطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التي تطرحها وزارة المالية، فضلا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
