تحاول الحكومة المصرية إيجاد آليات لدعم الصادرات المصرية بصورة دائمة، حيث تم صرف مخصصات دعم الصادرات بقيمة وصلت إلى 56 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، وتعمل الدولة حالياً على ربط مخصصات دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة وهو ما سيكون له عدد من الآثار الإيجابية أهمها تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطني الذي يتم تصديره والحد من استنزاف العملة
وفي هذا الإطار قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى لربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي، ووضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وأضاف خلال جولة في مصانع بمحافظة بني سويف، إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
وكشف رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية حول آليات جديدة لدعم منظومة الصادرات، لافتاً إلي أن هناك صناعات لا يتجاوز المكون المحلي بها نحو 40% وتحصل في مقابله على دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات”، مؤكدًا أنه لا يمكن لهذه النسبة أن تستمر لخمس سنوات قادمة، فلابد من وجود خطة نضعها بالتوافق، بأن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات ورد الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وشهد مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة في مخصصات دعم الصادرات لتصل إلى 23 مليار جنيه، مقابل 20 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2024/023، كما نجحت الحكومة في صرف كافة المبالغ المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.
الحد من استنزاف العملة
وفي هذا الإطار ، أكد رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، المهندس نديم الياس أن هذه الخطوة في حالة تطبيقها بالشكل الأمثل ستساهم في فتح الباب أمام الاستثمار الجديد، وكذلك الحد من استنزاف العملة لاستيراد خامات الإنتاج وضبط الميزان التجاري شريطة أن تقدم الحكومة دعم كامل لتصنيع المدخلات ومكونات الإنتاج ومن هنا يقوم المصنعين بالاعتماد بصورة أكبر علي الصناعات المحلية.
كما شدد “إلياس” على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على الصادرات حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات
وأوضح رئيس المجلس التصديري للطباعة، أن آليات تنمية الصادرات تتضمن أهمية خفض التكلفة النهائية للمنتج وتتركز في إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة من شأنه الإسراع في تحقيق رؤية زيادة الصادرات.
رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: الحكومة حريصة على دعم التصدير
شدد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على حرص الحكومة لتحقيق قفزة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 20 %، مشيرا إلى أن هناك قنوات اتصال دائمة بين المجلس ووزارة التجارة والصناعة وكذلك مجلس الوزراء لتقديم الرؤي والحلول وطرح جميع العوائق على مائدة الحوار وان ربط الدعم بزيادة مساهمة القيمة المضافة المحلية خطوة جيدة جدا.
وأشار “الصياد” في تصريحات خاصة، إلى أن تحقيق مستهدف 145 مليار دولار بحلول عام 2030 ليس مستيحلاً والإرادة موجودة للوصول إلى هذه المستهدفات، ويجب أن يكون هناك تكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص بصورة أكبر من أجل الوصول إلى هذه المستهدفات وحل كافة العوائق التي تواجه التصدير، بجانب السعي إلى جذب استثمارات في الصناعات المغذية والتي تدخل كوسيط إنتاجي.
وكشف المهندس شريف الصياد، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعتزم تقديم رؤيته حول هيكلة منظومة دعم الصادرات بما يتناسب مع متطلبات القطاع ولتشجيع التصدير وتحقيق نمو مستدام في الصادرات الهندسية بشكل سنوي للإسهام في تحقيق رؤية الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
وأشار رئيس المجلس، إلي العمل على تحقيق نمو مستدام في الصادرات من خلال القطاع الهندسي بوصفه أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية.
شعبة المصدرين: ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي يفتح الباب أمام الاستثمار
قال أحمد زكي، امين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، إن اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية في سد الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام، مشيدا باهتمام الحكومة بملف التصدير ووضعه كأولوية أولى في ملفاتها.
وأكد زكي، أن استراتيجية الحكومة سوف تشجع رجال الأعمال المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة خدمية لمصانعهم والاعتماد على المصانع المحلية لسد عجز واحتياجات المصانع.
أوضح أمين عام شعبة المصدرين، إن هذا الاتجاه سيؤدي الى تقليل الاحتياج من العملة الصعبة للاستيراد والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري للدولة.
وطالب بوضع حوافز جدية للاستثمار تتضمن حوافز ضريبية لمن يعمل على اضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنتاج منتج جديد يستغنى عن استيراده، ويجب العمل كذلك على تطوير الفكر التسويقي للمنتجات وتقييم الوضع جيدا للنهوض بالصناعة المصرية لزيادة الانتاج وزيادة الصادرات.
وأكد أحمد زكي، أن استراتيجية الدولة سوف تساعد في حل المشاكل التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات.
طالب رئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين، المصدرين في حالة الاعتماد على المنتج المحلى عدم الإضرار بالجودة وتشجيع المصانع الموردة على زيادة الجودة للمستلزمات المستخدمة في الصناعة على أن تكون بتكلفه أقل من المستوردة لزيادة المنافسة.
وتسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات.
وقال رئيس الوزراء، إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
