ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، 4 طلبات مناقشة موجهة لـ محمد جبران وزير العمل لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وجاءت طلبات المناقشة كالتالى
1- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية”.
2- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “بنـاء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية”.
3- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:” تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة”.
4- طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن الوزارة حريصة على التعاون مع كل الوزارات المعنية لتدريب وتأهيل العمال المصريين، وهناك العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة لتدريب وتأهيل العامل المصرى، متابعا:” مستعد أذهب لآخر الدنيا لو هشغل عامل مصرى واحد”.
وتابع جبران: “بدون القطاع الخاص والعمل خارج الصندوق لم ننجح، لدينا 38 مركزًا للتدريب والتأهيل تحت أمر وزارة التربية والتعليم لتدريب الطلاب أثناء فترة الدراسة وليس بعد التخرج، ونعمل فى الحكومة الحالية نسيج واحد”.
واستكمل وزير العمل: “العديد من دول العالم طالبة عمال مصريين، اليونان، ألمانيا، وغيرها من دول العالم المختلفة، وسيتم عمل ربط مع هذه الدول، لإجراء الفحص الإلكتروني للعاملين المصريين حتى يتم اختيار العامل بدقة”.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتعامل مع الشركات الوهمية الخاصة بتوظيف العمالة المصرية بالخارج بشدة، وهناك إجراءات صارمة فى هذا الملف، وسبق وتم إغلاق 14 كيانًا وهمى تعمل تحت مسمى شركات توظيف العاملين بالخارج، وفيما يخص الشركات القائمة هناك تفتيش ورقابة حزمة من الضوابط الصارمة لضمان عدم استغلال العامل المصري المطلوب فى كل دول العالم وتوظيفه فى المكانة التى يستحقها.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية مشاركة القطاع الخاص في ملف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كاشفًا عن تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، والتنسيق من أجل الحفاظ على العمال المصرية.
وأكد جبران، أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، في الوقت الذي تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.
وأشار وزير العمل، إلى السعي طوال الوقت لفتح أسواق عمل في الخارج، وذلك بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية، وهناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.
فيما قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعا:” عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي”.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتعقيبا على النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، وهناك ثلاث جهات معنية بالتشريع، الدولة متمثلة فى الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة فى التشريع، ولابد من الخروج بصيغة توافقية فى واحد من التشريعات الحيوية.
وتابع فوزى: “القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور مجتمعى على التشريع، وتم بالفعل، وهناك بعض النقاط التى تم الاتفاق عليها جراء هذا التشاور، ومن ثم يتم إضافة هذه التعديلات على التشريع، وهو ما يعني استجابة الحكومة للمطالب، وحرصها على تحقيق التوازن فى القانون، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ أضاف عدد من التعديلات على التشريع، والحكومة أخذت بها، والآن يجرى إضافة النقاط التى تم الاتفاق عليها، والحكومة أدرجت مشروع القانون فى الأجندة التشريعية، ومجلس النواب وجه بأهمية التشريع، وعندنا أمل قبل انتهاء العام الميلادى الحالى ان نكون انتهينا منه”.
وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تدريب وتأهيل العامل الزراعي والتوعية بأهمية هذه المهنة، وأنها لا تقل عن غيرها، قائلا: العامل الزراعى الماهر أصبح عملة نادرة وفى نفس الوقت أصبح المقابل جيد، ولكن تبقى فكرة التأهيل والتوعية بأن ذلك العمل لا يقل أهمية عن أى عمل آخر، وهناك من هم في عمق الصعيد ويرفض العمل الزراعه ويبقون بلا عمل، وهو الفكر الذي نريد تغييره.
وقال الوزير:” “قريبًا جدًا.. الوزارة هتترقمن بجد” متابعا: “تم الإسناد بالفعل لتغيير منظومة الرقمنة في الوزارة.. وسنحتفل قريباً برقمنة كافة الإصدارات الخاصة بالوزارة”.
وقال جبران، إن تلك الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة علي مواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، واستحداث أدوات جديدة تتواكب مع المتغيرات، مشيراً إلي ما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بتعزيز حق العمل لكافة المواطنين فضلا عن كونها أساس لبناء الوطن والنهوض بالشعوب.
وأشار وزير العمل، إلي أن الحكومة عملت جاهدة لتوفير وتأهيل مهارات العاملين وحمايتهم أثناء العمل والحفاظ علي حقوقهم باعتبارها ركيزة لتحقيق لتحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي.
وأشاد محمد جبران، بتوصيات مجلس الشيوخ وطلبات المناقشة العامة التي تعبر عن خبرات تراكمية جديرة بالاحترام، وموضوعات غاية في الأهمية، تتلاقي فيها اهتمامات المجلس النيابي مع الحكومة، التي تضعها علي رأس أولوياتها وفي خطتها الاستراتيجية والتنفيذية، لافتاً إلي أن المجلس النيابي يقدم حلولا بناءه وتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ.
وقال محمد جبران وزير العمل، إشادة المنظمات الدولية بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلي أنها أحد القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى بحيث يتم التكاتف بين جميع الجهات المعنية، فضلا عن التنسيق مع الجهات الدولية بما يحقق المصالح المشتركة.
وسلط “جبران” الضوء علي بعض نماذج النجاح في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، منها إنشاء المركز المصري الألماني، والذي يعمل علي توفير فرص عمل آمنة داخل ألمانيا للعمالة المصرية، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وبما يحقق مصالح البلدين فضلا عن التعاون في إطلاق حملات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلي أن الوزارة تضع في حسبانها التعاون مع مراكز إعلامية لتنوير الشباب المصري بالوظائف المتاحة.
ونوه الوزير، إلي وحدة “توجيه ما قبل المُغادرة”، التي تستهدف حماية ورعاية العمالة المصرية فى الداخل والخارج، وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، فضلا عن المبادرة الرئاسية الهامة “مركب النجاه” التي تركز أنشطتها علي 14 محافظة الأكثر في الهجرة.
واحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 4 طلبات مناقشة موجهة لـ محمد جبران وزير العمل، لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج، والمناقشات التى دارت بشأنها خلال الجلسة العامة اليوم، وكذلك رد وزير العمل محمد جبران، للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهم وإعداد تقرير كامل بشأنهم.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الموضوع محل النقاش من الموضوعات المهمة، والتي تحتاج لوقفات عديدة، وجهد بحثي داخل اللجان، حتى تتمكن من تغطيتها، وسيكون هناك العديد من اللقاءات فى حضور الوزير لبحث الموضوع من مختلف الجوانب.
