ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تداولات الأسبوع وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية الهامة هذا الأسبوع، والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الأسواق بسبب أن هذه البيانات ستساهم في قرار البنك الفيدرالي الأمريكي القادم بخصوص أسعار الفائدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 2442 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2428 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2440 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
الذهب ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي ليعوض معظم الخسائر التي سجلها خلال الأسبوع الماضي، وجاء ارتفاع اليوم بعد أن أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي في منطقة إيجابية بالقرب من المستوى 2440 دولار للأونصة.
قد يتحرك الذهب العالمي في اتجاه عرضي بالقرب من مستوياته الحالية حتى تصدر بيانات التضخم الأمريكية الأهم هذا الأسبوع، حيث يحاول المشاركون في الأسواق عدم اتخاذ مراكز مالية جديدة قبل صدور البيانات.
التوقعات تشير أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة سيظهر تباطؤ في معدلات التضخم خلال شهر يوليو، وهو الأمر الذي قد يمنح البنك الفيدرالي الأمريكي المزيد من الثقة في البدء في خفض أسعار الفائدة.
مثل هذا التباطؤ في التضخم قد يساعد الذهب على الانتعاش واختبار قمته السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة، نظراً لأن توجه البنك الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة هو أمر إيجابي بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.
في الوقت الحالي تسعر الأسواق احتمال بنسبة 54% أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر القادم، بينما تصل توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 100%.
يذكر أن عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان قد خففت من نبرتها المتشددة عادةً في حديثها يوم السبت الماضي، لتشير إلى بعض التقدم المرحب به بشأن التضخم حتى مع قولها إن التضخم لا يزال أعلى بشكل غير مريح من هدف البنك الفيدرالي البالغ 2%.
من جهة أخرى يستمر الطلب على الملاذ الآمن متواجد في الأسواق المالية مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعلقة بمطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يضمن دعم مستمر للذهب بشكل عام.
الملاحظ أن التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب كانت تصحيحات سلبية للسعر وأن الاتجاه الصاعد لا يزال هو المسيطر على أداء المعدن النفيس، كما لاحظنا أن الذهب لم يتعرض لانهيارات سعرية كبيرة أثناء فترة اضطرابات الأسواق بداية الأسبوع الماضي والتي نتج عنها عمليات بيع حادة لمختلف الأصول المالية حول العالم.
من جهة أخرى تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 اغسطس، أظهر انخفاض عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 298119 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما انخفضت عقود البيع بمقدار 59370 عقد.
وفي نفس الوقت انخفض عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 5725 عقد بالمقارنة مع التقرير السابق، في حين انخفضت عقود البيع بمقدار 10573 عقد.
التقرير يوضح أن الشركات الكبرى والمتداولين عادوا إلى التخلي عن المضاربة في الذهب خلال الفترة الأخيرة سواء في عقود الشراء أو عقود البيع، وذلك بعد أن تزايد الاعتقاد الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لتباطؤ أو ركود بسبب ترك البنك الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لآخر وقت ممكن قبل أن يبدأ في تسهيل السياسة النقدية وخفض الفائدة.
أسعار الذهب في مصر
يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بعد أن تراجع خلال جلسة الأمس، حيث وجد الذهب الدعم اليوم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند 3460 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3465 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3455 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3470 جنيه للجرام.
ارتفاع أسعار الذهب في مصر بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استقرار اليوم عند متوسط 49.34 جنيه لكل دولار، وبالتالي أصبح تسعير الذهب المحلي متأثر بحركة السعر العالمي.
أسعار الذهب المحلي شهدت بعض التغيرات خلال الأيام القادمة بسبب الحديث في الأسواق عن إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي دفع التجار إلى تسعير الذهب بسعر صرف دولار تحوطي أعلى من سعر صرف البنك المركزي، لينتج عن هذا ارتفاع في سعر الذهب ليقترب من المستوى 3500 جنيه للجرام.
من جهة أخرى طالبت شعبة الذهب الدولة بإعادة تطبيق مبادرة زيرو جمارك التي سمحت بدخول حوالي 4.6 طن من الذهب عند تطبيقها لمدة سنة، الأمر الذي يعمل على تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق المحلي خاصة في ظل توقف عمليات استيراد الذهب.
الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع الطلب المحلي على الذهب مقارنة بفترة ما بعد تعويم سعر الصرف، والسبب وراء هذا هو ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية بالإضافة إلى تزايد التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر مما يزيد المخاوف لدى المستهلكين ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن لمدخراتهم واستثماراتهم.
هذا وقد توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز المالية العالمية أن تتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري في حال استمرار التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر، حيث توقعت أن يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في نطاق 47.90 – 49.50 جنيه لكل دولار.
