تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها الاثنين تمهيدا لصياغة تقريرها والانتهاء منه لعرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة الخميس القادم، والمنتظر أن يعقبها التصويت على منح الثقة للحكومة والتى تصدر بقرار من أغلبية المجلس.
وطبقا لنص المادة 126 في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، فإنه يجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
ويؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مسار جلسات اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة مع الوزراء الجدد، موضحا أن الأساس الذي يحتكم تلك المناقشات هي السياسات العامة الخاصة بالمواطن من حيث تكلفة المعيشة والخدمات اليومية والحقوق، بالإضافة إلى أولويات آخرى حددها الرئيس في تكليفاته للحكومة الجديدة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك جدية في التناول والتعامل مع ما جاء في تفاصيل وثيقة برنامج عمل الحكومة التي تضم أكثر من 300 صفحة، حرصا على تنفيذ ما جاء فيها من رأي وفكر مختلف، مؤكدا أن البرنامج جاء طموح و لإنجاحه لابد من إبداء اللجنة الخاصة، ملاحظات جوهرية حقيقية وأن يوضع في إطار زمني بمراحل التنفيذ وطرح منظومة لإنجازها.
وقال “فهمي” إن مناقشات اللجنة تحتكم لفقه الأولويات، في ظل ما تضمنه البرنامج من كثير من الإيجابيات، مشيرا إلى أن اللجنة لديها الإمكانيات التي تساعدها على اختصار البرنامج والتحديد والتركيز على ترتيب أجندة خدمة المواطن والوطن.
اجتماعات الحكومة مع النواب برهنت على الحرص المتبادل لخدمة المواطن
ومن جانبه أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الوزراء من أجل وضع رؤية وخطة عمل محددة تسهم في وضع إصلاحات في مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية على كافة الملفات الشائكة، لتحقيق قدر من الشفافية والتواصل الحقيقي مع المواطن، والقضاء على مفهوم الجزر المنعزلة لتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف “عمار”، أن الجلسات المنعقدة تسهم أيضا في صياغة تشريعات تصب في صالح المواطن وتحدث فارق ملموس في الكثير من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي والقضاء على جشع بعض التجار من خلال ضبط الأسواق، فإن التنسيق والتعاون المشترك بين مجلس النواب والوزراء الجدد يسهم في خلق حالة نقاشية تنتهي بتوصيات تهدف لإعلاء مصلحة المواطن وتخفيف العبء عن كاهله في المقام الأول.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من بين الملفات الهامة التي تطرقت إليها اجتماعات الحكومة مع مجلس النواب، كان ملف التعليم، حيث قدمت خلالها الحكومة وضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية على رؤية الدولة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وربط الدراسة بالجامعات باحتياجات سوق العمل، إعداد خطة استراتيجية لإنهاء جميع مشاكل العملية التعليمية، فضلا عن مناقشة تحديات القطاع الصحي، من خلال تطوير خدمات مراكز الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين.
وأشار “عمار”، إلى أن استمرار اجتماعات اللجنة الخاصة مع الحكومة اليوم، يبرهن على حرص النواب والوزراء الجدد، على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيدا من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية، خاصة أن تلك الاجتماعات تخلق نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين بما يؤكد وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين.
فيما يقول المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة دراسة برنامج الحكومة، تشهد نقاشا موضوعيا التحديات والقضايا التي تواجه مصر على المستويات مختلفة، المحلية والدولية، مشيرا إلى أن تلك المكاشفة والمصارحة التي التي تشهدها الاجتماعات اليومية التي تعقد لدراسة برنامج الحكومة شيء طيب في مجمله ويدعو للنفاؤل، لكن يجب أن ينعكس ذلك في برامج تنفيذية واضحة تحكمها جداول زمنية.
وأضاف “صقر” أن أن حضور الحكومة اجتماعات دراسة البرنامج الجديد، خطوة مميزة تظهر آثارها مستقبلا فيما يتعلق بتنفيذ تلك التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها، والتي تنطلق من واقع قابل للتطبيق العملي و مدرك لطبيعة التحديات المصرية.
وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن مجلس النواب عليه دور كبير فيما يتعلق بوضع دراسة دقيقة لبرنامج الحكومة، يركز فيها على توصيات انطلاقا من احتياجات الشارع المصري.
واختتم أن برنامج الحكومة الطموح، يحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع، بالشكل الذي يسهم في تغيير طابع حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية.
اللجنة البرلمانية تستهدف الخروج ببرنامج حكومة قابل للتنفيذ
وفي السياق ذاته يؤكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة لإثراء النقاشات حول برنامج الحكومة.
وأشاد نويصر، بالتزام أعضاء اللجنة بالعمل الدؤوب دون الحصول على إجازات طوال أيام الأسبوع.
وقال عضو مجلس النواب، إن نشاط اللجنة البرلمانية خلال الفترة الأخيرة قد ساهم بشكل كبير في تعزيز النقاشات البنّاءة حول برنامج الحكومة، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للحكومة.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تواجد أعضاء اللجنة على مدار الأسبوع وتفانيهم في أداء واجباتهم دون انقطاع يعكس التزامهم العميق بمسؤولياتهم الوطنية وسعيهم لتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء الحكومي.
وأضاف النائب أحمد سعد نويصر، أن التنسيق الوثيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يسهم في تقديم سياسات أكثر فعالية وكفاءة، وتحقيق أهداف مشتركة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة استمرار هذا النهج التعاوني المثمر، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تم تحقيقه حتى الآن.
وأعرب النائب أحمد سعد نويصر، عن تفاؤله بأن تتواصل هذه الجهود المشتركة لتلبية تطلعات الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
بينما أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بالاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة،وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد عباس، في تصريحات له، أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان للخروج ببرنامج حكومي قابل للتنفيذ يدعم الدولة والمواطنين.
وقال عضو مجلس النواب، إن أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بذلوا جهوداً استثنائية خلال اجتماعاتهم المستمرة لمناقشة برنامج الحكومة، مما يعكس التزامهم العميق بمسؤولياتهم الوطنية.
وأوضح النائب زكي عباس، أن عملهم دون انقطاع أو إجازات يعكس حرصهم على ضمان جودة النقاشات وفعالية النتائج.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان يعتبران من الركائز الأساسية لإثراء النقاشات وتحقيق برنامج حكومي عملي وقابل للتنفيذ.
وأضاف النائب زكي عباس، أن التنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسهم في صياغة سياسات وبرامج تدعم الدولة وتخدم المواطنين بكفاءة.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية استمرار هذا النهج التعاوني، قائلاً: “إن التعاون المستمر بين الحكومة والنواب يعزز من تحسين أداء الحكومة وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت النائب زكي عباس، إلى أن البرلمان والحكومة يعملان بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بدعوة الجميع إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق حتى الآن، معبراً عن تفاؤله بأن تثمر هذه الجهود المشتركة عن نتائج ملموسة تعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
